بريطانيا تكشف إطارًا جديدًا لتنظيم المدفوعات يشمل العملات المستقرة والودائع الممثلة رقمياً

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن خطط لتوحيد تنظيم المدفوعات ضمن إطار عمل موحد يشمل خدمات الدفع التقليدية، والعملات المستقرة، والودائع الرقمية، وذلك في إطار إصلاح شامل كُشف عنه خلال أسبوع التكنولوجيا المالية في لندن.

وفي هذا السياق، صرّحت وزيرة الخزانة وشؤون المدينة، لوسي ريغبي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الابتكار وتحديث نظام المدفوعات في المملكة المتحدة، فضلًا عن مواءمته مع التطورات المتسارعة في مجال التمويل الرقمي، بما في ذلك استخدام الأصول الرقمية وأنظمة التسوية القائمة على شبكات البلوكتشين.

إطار تنظيمي موحد للمدفوعات والعملات المستقرة

ووفقًا للبيان، يتضمن الإطار الجديد خططًا لتنظيم العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات ضمن نظام إصدار قادم، إلى جانب توسيع صلاحيات هيئة السلوك المالي فيما يتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة. كما يجري النظر في إدخال تعديلات تنظيمية على أنشطة الدفع التي تُنفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، تقترح الحزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية على الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع بالعملات المستقرة، مع تعزيز الدور الرقابي لهيئة السلوك المالي في هذا المجال المتطور.

تعزيز الابتكار عبر قيادة أسواق التداول الرقمي

وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، تتضمن المبادرة تعيين كريس وولارد، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، في منصب “بطل أسواق التداول الرقمي بالجملة”، حيث سيتولى قيادة تطوير أنظمة مالية قائمة على الأصول الرقمية في أسواق الجملة.

إلى جانب ذلك، خصصت وزارة الخزانة مبلغ مليون جنيه إسترليني (1.35 مليون دولار أميركي) لتمويل مركز التمويل والابتكار والتكنولوجيا، بدءًا من أبريل، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.

رؤية المدفوعات الوطنية وتعزيز التنافسية العالمية

أوضحت ريغبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للخدمات المالية وابتكار المدفوعات. وأكدت أن قطاع التكنولوجيا المالية لا يزال يمثل “قصة نجاح بريطانية”، مشيرة إلى دعم الحكومة المستمر لتعزيز تنافسية هذا القطاع عالميًا.

كما شددت على أن بناء منظومة مدفوعات آمنة ومرنة يتطلب بنية تحتية قوية تشمل أنظمة الحفظ، وإدارة المفاتيح، وآليات التعافي من الكوارث ضمن بيئات تنظيمية متقدمة.

تنظيم الأصول الرقمية ودورها في إعادة تشكيل القطاع المالي

في موازاة ذلك، أكدت وزارة الخزانة عزمها إطلاق مشاورات قريبة بشأن إصلاح خدمات الدفع وتنظيم الأموال الإلكترونية، في إطار خطة أوسع تُعرف بـ“إصلاحات ليدز” تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للخدمات المالية.

كما أشارت الحكومة إلى الإمكانات التحويلية للأصول الرقمية وتقنيات شبكات البلوكتشين، مؤكدة قدرتها على إعادة تشكيل تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات المالية، لا سيما في ظل التطور السريع للبنية التحتية الرقمية.

تحديات التبني بين التنظيم والواقع العملي

وفي تعليق على هذه التطورات، أشار أنتوني يونغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Coincover، إلى أن تركيز الحكومة على العملات المستقرة والتمثيل الرقمي يعكس فرصًا مؤسسية واعدة، إلا أنه شدد على أن التنظيم وحده لا يكفي لضمان التبني الكامل.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرات يعتمد أيضًا على جاهزية البنية التحتية التشغيلية، ومدى ثقة المؤسسات في آليات الحفظ والوصول وإدارة المخاطر في البيئات الرقمية.

إلى ذلك، يعكس هذا التوجه البريطاني إدراكًا متزايدًا بأن مستقبل المدفوعات لن يكون محصورًا في الأنظمة التقليدية، بل سيتشكل من خلال تكامل الأصول الرقمية مع البنية المالية القائمة. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير الأطر التنظيمية، بل في تحقيق توازن دقيق بين الابتكار والموثوقية. فنجاح هذه المبادرات سيتوقف على قدرة الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على بناء ثقة المستخدمين، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، دون المساس بالاستقرار المالي.