مجموعة UBS تعتزم إتاحة تداول العملات الرقمية ضمن خدمات إدارة الثروات

“يو بي إس” تدرس إتاحة الأصول الرقمية لعملاء مختارين

ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة “يو بي إس”، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في إدارة الثروات، تدرس السماح لشريحة مختارة من عملائها ذوي الثروات العالية بالاستثمار في الأصول الرقمية، وفي مقدمتها بيتكوين وإيثيريوم. ويأتي ذلك في إطار تقييم البنك لشركاء محتملين تمهيدًا لإطلاق خدمات متخصصة في هذا المجال.
وبحسب المصادر، قد تبدأ يو بي إس بتقديم هذه الخدمات في سويسرا، على أن يمتد نطاقها لاحقًا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثم الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال الشركة، التي تدير أصولًا تُقدَّر بنحو 4.7 تريليون دولار، في مرحلة دراسة الخيارات المتاحة، ولم تضع بعد خططها النهائية أو تحدد الإطار الزمني للتنفيذ.

اهتمام متزايد من أصحاب الثروات

وتأتي هذه الخطوة المحتملة في وقت يتزايد فيه اهتمام العملاء الأثرياء بالأصول الرقمية، لا سيما في ظل بحثهم عن أدوات استثمارية بديلة وأكثر تنوعًا. كما تعكس هذه المبادرة توجهًا أوسع في القطاع المصرفي، خاصة بعد خطوات مماثلة اتخذها منافسون بارزون مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي.

كما يمثل هذا التوجه توسعًا يتجاوز أنشطة “يو بي إس” السابقة في مجال تقنية البلوكتشين. ففي نوفمبر 2024، أطلق البنك مشروع “يو بي إس ديجيتال كاش”، وهو برنامج تجريبي يركز على المدفوعات العابرة للحدود ومتعددة العملات باستخدام البلوكتشين. إلى جانب ذلك، تتيح مبادرة “يو بي إس توكنيز” إصدار منتجات مالية مُرمّزة على شبكات البلوكتشين، بما في ذلك أول صندوق سوق نقدي مُرمّز على شبكة إيثيريوم.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي “سيرجيو إرموتي” أهمية تقنية البلوكتشين في مستقبل الخدمات المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى ما توفره من كفاءة وقابلية للتوسع. ومع ذلك، كانت “يو بي إس” قد صنّفت العملات الرقمية سابقًا ضمن فئة محدودة من الأصول الرقمية، وامتنعت عن طرحها بشكل مباشر بسبب حالة عدم اليقين التنظيمي الذي يحيط بالقطاع.

ترقب القرار النهائي

هذا ولا تزال” يو بي إس” في مرحلة اختيار الشركاء المناسبين، دون الإعلان عن موعد محدد لإطلاق هذه الخدمات. ويؤكد البنك أنه يواصل مراقبة تطورات السوق بعناية، مع التركيز على المبادرات التي توازن بين تلبية احتياجات العملاء والالتزام بالمتطلبات التنظيمية في مختلف الأسواق.

في حال مضت “يو بي إس” قدمًا في هذه الخطوة، فقد تصبح أكبر شركة تقليدية لإدارة الثروات تُتيح وصولًا مباشرًا إلى الأصول الرقمية، وهو تطور من شأنه أن يُعيد رسم حدود العلاقة بين التمويل التقليدي والاقتصاد الرقمي. كما قد يشكّل ذلك حافزًا لمؤسسات مصرفية خاصة أخرى لتسريع دخولها هذا المجال، في مرحلة يبدو فيها أن الأصول الرقمية لم تعد خيارًا هامشيًا، بل عنصرًا متزايد الأهمية في محافظ الاستثمار العالمية.