الإمارات تقود عملية مواجهة الجرائم المالية للأصول الرقمية

سلط مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعادة حامد الزعابي، في مقابلة مع "أولاً" و"الإقتصاد والأعمال"، الضوء على التزام دولة الإمارات بمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلعب المكتب التنفيذي الذي تأسس في عام 2021، دورًا حيويًا باعتباره المنسق الوطني لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، وتدعم جهوده مختلف السلطات ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية، ووكالات إنفاذ القانون، ووحدة المعلومات المالية (FIU)، وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

رؤية ورسالة المكتب التنفيذي
أُنشِئ المكتب التنفيذي ليكون بمثابة السلطة المركزية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تركز وظائفها الأساسية بشكل استراتيجي على خمس ركائز أساسية: الاتصال الاستراتيجي، التنسيق الوطني، المخاطر والسياسات، الاستخدام الذكي والتقني، والامتثال. تتمثل رؤية المكتب التنفيذي في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كرائد عالمي وإقليمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للمتطلبات الدولية في هذا المجال الحيوي.

مكافحة الجرائم المالية وتطور الأساليب
تعد الجرائم المالية مصدر قلق كبير على مستوى العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة مختلف الأنشطة غير المشروعة. من خلال القيادة الحكيمة للبلاد، بُذلت جهود لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال، باعتبارها مشتقةً من الجرائم الأساسية. ولتحقيق ذلك، يعمل المكتب التنفيذي بنشاط على مكافحة الهجمات الإلكترونية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للأنشطة غير المشروعة وغسيل الأموال والجرائم المتعلقة بتهريب الآثار والأضرار البيئية.
هذا ويمكن أن يكون للجرائم المالية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على الدولة. واستجابة لذلك، تبنت الإمارات أنظمة فعالة لمكافحة هذه الجرائم، حيث يلعب المكتب التنفيذي دورًا حاسمًا باعتباره الجهة التنسيقية الرئيسية. فيحمي هذا النظام القوي الدولة واقتصادها ويعزز مكانتها كنموذج اقتصادي استثنائي ومركز مالي وتجاري مهم.