«باكسوس» تحصل على موافقة مبدئية من أبوظبي العالمي لإصدار العملات المستقرة

حققت «باكسوس»، منصة البنية التحتية المنظمة للبلوكتشين والترميز، سلسلة من التطورات التنظيمية عززت حضورها في قطاع العملات المستقرة.

وحصلت الشركة على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، بعد فترة وجيزة من حصول كيانها الجديد في سنغافورة، «باكسوس ديجيتال سنغافورة»، على موافقة مبدئية من سلطة النقد في سنغافورة.

وحصلت «باكسوس» على الموافقات المبدئية اللازمة للتقدم نحو إصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي وعملات أخرى. كما شملت الموافقات تقديم خدمات الوساطة والحفظ المتعلقة بالأصول الرقمية من خلال كيانين منظمين في أبوظبي العالمي.

ولا تمثل الموافقة المبدئية ترخيصاً نهائياً لمزاولة الأنشطة؛ إذ يتعين على الشركة استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها سلطة تنظيم الخدمات المالية قبل الحصول على تصاريح الخدمات المالية الكاملة.

وقف إصدار عملة بينانس المستقرة

كانت «باكسوس» الجهة الأصلية المصدرة لعملة بينانس المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي، قبل أن تقرر وقف إصدار رموز جديدة منها على خلفية ضغوط قانون قانونية وتنظيمية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لما أعلنته الشركة حينها، ظلت الرموز القائمة مدعومة بالكامل وقابلة للاسترداد من خلال شركة «باكسوس ترست» حتى فبراير 2024 على الأقل.

وأتيح للعملاء استرداد قيمة ممتلكاتهم بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى «باكس دولار»، وهي عملة مستقرة منظمة ومدعومة بالدولار تصدرها «باكسوس ترست».

كما تولت «باكسوس» توفير البنية التحتية لإصدار عملة «باي بال يو إس دي» المستقرة، التي أطلقتها شركة «باي بال» في أغسطس 2023.

مسار مصرف الإمارات المركزي لتنظيم رموز الدفع

بالتوازي مع تطورات «باكسوس» في أبوظبي العالمي، طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أكتوبر 2023 ورقة تشاورية بشأن إصدار رموز الدفع، وحدد الثامن من نوفمبر 2023 موعداً نهائياً لتلقي ملاحظات الأطراف المعنية.

وكانت المعلومات التنظيمية الواردة في الورقة أولية عند نشرها، ولم تكن تمثل في ذلك الوقت الصيغة النهائية للنظام. ولذلك كانت البنود المقترحة قابلة للتعديل بناءً على الملاحظات التي تلقاها المصرف المركزي خلال فترة التشاور.

قيود مقترحة على خدمات رموز الدفع

تضمنت المقترحات فرض متطلبات ترخيص أو تسجيل على الأشخاص والجهات التي تقدم خدمات رموز الدفع داخل دولة الإمارات.

كما اقترحت حظر إصدار العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية، إلى جانب وضع شروط لتنفيذ عمليات تحويل رموز الدفع وتنظيم قبول التجار لهذه الرموز بوصفها وسيلة للدفع.

وتناولت الورقة كذلك دور البنوك التي تعمل بصفتها جهات مصدرة لرموز الدفع، ومنحت المصرف المركزي صلاحية طلب الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال.

وبحسب المقترحات المنشورة آنذاك، خضعت المناطق الحرة المالية لمعاملة تنظيمية محددة ضمن نطاق تطبيق الأحكام، وفقاً لنوع النشاط ومكان تقديم الخدمة.

فئات مختلفة للتراخيص والتسجيل

قدمت الورقة التشاورية إطاراً للجهات التي تعتزم تقديم خدمات مرتبطة برموز الدفع، مع تصنيف التراخيص وفقاً لطبيعة النشاط.

وشملت الفئات المقترحة إصدار الرموز المقومة بالدرهم الإماراتي، وإصدار الرموز المدعومة بعملات أجنبية، وحفظ رموز الدفع وتحويلها.

كما أتاحت المقترحات لبعض الجهات المؤسسة خارج دولة الإمارات، بما فيها الكيانات الموجودة في المناطق الحرة المالية، التقدم بطلبات تسجيل محددة وفقاً لنطاق الخدمات التي تقدمها.

وتناولت الورقة أيضاً إمكانية تقدم منصات تداول الأصول الافتراضية بطلبات للحصول على الموافقات اللازمة لتقديم خدمات تحويل رموز الدفع.

إجراءات الترخيص ومتطلبات الامتثال

تضمنت إجراءات الترخيص المقترحة عقد اجتماعات أولية مع مصرف الإمارات المركزي، والتشاور عند الحاجة مع الجهات الرقابية في الدولة الأم لمقدم الطلب، ثم تقديم طلب مفصل يتضمن المعلومات والمستندات المطلوبة.

وشدد الإطار المقترح على ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة كاملة ودقيقة وشفافة. كما نص على احتفاظ المصرف المركزي بسجل عام للتراخيص التي يمنحها.

ووضع المقترح متطلبات خاصة للجهات التي تقدم خدمات تحويل رموز الدفع، مع منح المصرف المركزي صلاحية تطبيق أحكام إضافية وفقاً لطبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به.

أما الجهات الأجنبية التي تصدر رموز الدفع، فكان عليها الامتثال لأحكام محددة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

صلاحيات تعليق التراخيص أو سحبها

منحت المقترحات مصرف الإمارات المركزي صلاحية تعليق التراخيص أو التسجيلات أو سحبها أو إلغائها في حالات محددة.

وتركز هذه الصلاحيات على ضمان الوفاء بالالتزامات القانونية، وحماية سمعة دولة الإمارات، وصون مصالح العملاء. وفي حال اتخاذ قرار بالتعليق أو السحب أو الإلغاء، يتعين على الجهة المعنية التوقف فوراً عن تقديم خدمات رموز الدفع المشمولة بالقرار.

تطور البيئة التنظيمية للعملات المستقرة

عكست التحركات التنظيمية في أبوظبي العالمي وعلى المستوى الاتحادي مسارين متكاملين لتطوير سوق العملات المستقرة في دولة الإمارات.

فبينما تتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية الإشراف على الأنشطة المنظمة داخل أبوظبي العالمي، يضع مصرف الإمارات المركزي القواعد المتعلقة برموز الدفع واستخدامها ضمن النظام المالي للدولة.

وأظهرت المقترحات اهتماماً بتصنيف الأنشطة والترخيص لمقدمي الخدمات وفرض متطلبات واضحة للامتثال والإفصاح، إلى جانب منح الجهات الرقابية صلاحيات للتدخل عند وجود مخاطر على العملاء أو الاستقرار المالي.

ومع ذلك، يجب قراءة التفاصيل المتعلقة بورقة مصرف الإمارات المركزي ضمن سياقها الزمني، باعتبارها كانت وثيقة تشاورية غير نهائية عند نشر المقال، وليست وصفاً للوائح الحالية.