الإمارات تكشف عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي في 2 سبتمبر 2024، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها الوطنية 2024-2027 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. تم تصميم هذه الاستراتيجية الشاملة لتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على التوافق مع المعايير الدولية.

الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الجرائم المالية
ترتكز الاستراتيجية الجديدة التي تم إطلاقها على 11 هدفًا استراتيجيًا، تركز على تعزيز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمنع تأثير الأنشطة غير القانونية على المجتمع. وقد طورت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الاستراتيجية باستخدام رؤى من تقييم المخاطر الوطني، والتأكد من أنها تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “أود أن أُثني على اللجنة الوطنية وأمانتها العامة لجهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم استراتيجية الإمارات الجديدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. وتأتي هذه الاستراتيجية تعزيزًا للإنجازات التي حققتها الدولة، والتي كان آخرها رفعها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024، مما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بالتمسك بأعلى المعايير الدولية.

إن هذا النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يحمي سلامة النظام المالي العالمي فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتنا كمركز مالي دولي رائد ومركز تجاري. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالبقاء في صدارة التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا، وضمان بقاء نظامنا المالي آمنًا ومرنًا وفعالًا”.

التركيز على الأصول الرقمية والعملات الافتراضية
مع تطور المشهد المالي وظهور الأصول الرقمية والعملات الافتراضية، تعترف الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات بالمخاطر الفريدة التي تفرضها هذه التقنيات. وقد تضمنت الحكومة الإماراتية تدابير محددة ضمن الاستراتيجية لضمان عدم استغلال العملات الافتراضية في الأنشطة غير المشروعة. وتشدد الاستراتيجية على أهمية الامتثال القائم على المخاطر للكيانات العاملة في مجال الأصول الرقمية، وتؤكد على ضرورة استمرار تطوير الأطر التنظيمية لمواكبة التقدم التكنولوجي.

وعلّق خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، على الأثر الأوسع للاستراتيجية قائلاً: “أعبر عن خالص امتناني لقيادتنا الرشيدة على دعمها وتوجيهها المستمر. كما أشيد بالدور الفعّال للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. إن عملهم في تشكيل ودفع أهداف الاستراتيجية الوطنية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز واستدامة نظامنا الوطني”.

تعزيز التعاون الدولي والامتثال
تضع الاستراتيجية تركيزًا قويًا على تعزيز التعاون الدولي وتقوية آليات تبادل المعلومات بين الشركاء الوطنيين والدوليين. يهدف ذلك إلى ضمان بقاء الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في مواجهة التهديدات التكنولوجية الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والأصول الافتراضية.
هذا وأكد حامد الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية، هذه الرؤية بقوله: “تؤكد الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 التزام دولة الإمارات بالقيادة العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. تم تطوير الاستراتيجية بناءً على تجربة الإمارات ودمج أفضل الممارسات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، لتتناول الجرائم المعقدة والمخاطر الناشئة.”
كما أبرز الزعابي أهمية التكيف مع المخاطر المالية الحديثة: “تدمج الاستراتيجية أيضًا النتائج والتوصيات المستخلصة من التقييم الوطني للمخاطر الذي تم إكماله مؤخرًا. سنواصل تحسين استخدام البيانات المالية لتحقيق تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، مع الحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب، وضمان التحديث المستمر لأطرنا القانونية والتنظيمية”.

ختامًا، تضع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل 2024-2027 أساسًا قويًا للتصدي للتحديات التي تفرضها الأصول التقليدية والرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية والتمويل اللامركزي. ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الدولية بِنهجٍ استباقي، فإن الإمارات في موقع جيد للبقاء في طليعة القيادة العالمية في مكافحة الجرائم المالية. وستواصل الإمارات تطوير استراتيجيتها لمواكبة التطورات المستمرة في مجال الجرائم المالية.