مجلس الشيوخ الأميركي يحدد يناير موعدًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية

أكد مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، “ديفيد ساكس”، أن مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة داخل مجلس الشيوخ، سيُطرح رسميًا للمناقشة في لجنة مختصة خلال شهر يناير. ويُعد هذا التطور خطوة متقدمة تُقرّب تشريعًا تاريخيًا للأصول الرقمية من التصويت النهائي، رغم استمرار مخاوف الديمقراطيين بشأن استقلالية الجهات التنظيمية.

وفي هذا السياق، غرّد ساكس قائلًا: “أجرينا اليوم اتصالًا مثمرًا مع رئيسي لجنتي مجلس الشيوخ، السيناتور تيم سكوت والسيناتور جون بوزمان، اللذين أكدا أن مناقشة مشروع قانون كلاريتي ستُعقد في يناير”.
وأضاف: “بفضل قيادتهما، إلى جانب النائب فرينش هيل والنائب جي تي في مجلس النواب، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار هذا التشريع التاريخي لهيكلة سوق العملات الرقمية الذي دعا إليه الرئيس ترامب”.

ومن المقرر أن يشرف على مناقشة مشروع القانون كلٌّ من رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية)، ورئيس لجنة الزراعة، جون بوزمان (جمهوري من ولاية أركنساس). ويهدف مشروع القانون إلى إرساء أول إطار عمل فيدرالي شامل للأصول الرقمية، من خلال تحديد الاختصاص التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في يوليو قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 بدعم من الحزبين، وذلك في اليوم نفسه الذي وافق فيه المشرّعون على قانون “جينيوس”، وهو إطار خاص بالعملات المستقرة وقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.
وعلى الرغم من هذا الزخم التشريعي، فإن جلسة مناقشة مشروع القانون، التي أقرّ بها سكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع، ستُعد أول جلسة رسمية للنظر فيه من قبل اللجنة في عام 2026، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة التي تجاوزت المواعيد النهائية المحددة في الصيف، ثم في أكتوبر، وصولًا إلى نهاية العام.

في موازاة ذلك، صرّح الرئيس ترامب يوم الاثنين بأنه منفتح على ترشيح مفوضين ديمقراطيين لكلٍّ من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، وهو مطلب رئيسي مرتبط بإقرار قانون الوضوح. وقال لموقع “ديكريبت” من المكتب البيضاوي: “هناك مجالات معينة ننظر فيها، ومجالات أخرى نتشارك فيها السلطة، وأنا منفتح على ذلك”، وذلك بعد أشهر من رفضه شغل المقاعد المخصصة لأحزاب الأقلية التي ينص عليها القانون خلال مهلة 90 يومًا.
إلا أن هذه التطمينات قد لا تحمل وزنًا فعليًا، لا سيما بعد أن لمّحت المحكمة العليا إلى إمكانية نقض سابقة قانونية عمرها 90 عامًا، بما يسمح للرؤساء بعزل مفوضي الوكالات حسب رغبتهم. وقد أثار هذا التوجه مخاوف من إمكانية تعيين مفوضين ديمقراطيين لفترات وجيزة، ثم إقالتهم لاحقًا.

وفي هذا الإطار، أعرب السيناتور كوري بوكر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وهو أحد أبرز المفاوضين الديمقراطيين، الأسبوع الماضي عن عدم ثقته بتطمينات البيت الأبيض بشأن تعيين ديمقراطيين في الهيئات التنظيمية المالية. وقال بوكر لموقع “ديكريبت” خلال القمة السنوية لسياسات جمعية البلوكتشين: “هذا مصدر قلق بالغ. إنه توسيع هائل لسلطة الرئيس. لقد رأينا ما فعله ترامب بهذه السلطة بالفعل، لمصلحة أصدقائه وبطريقة فاسدة للغاية”.

من جهة أخرى، حذّر كادان ستادلمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة “كومودو”، من أن مشروع القانون قد يقوّض الخصوصية المالية، في وقت يمنح فيه أفضلية واضحة للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة على حساب الشركات الناشئة. وقال لموقع “ديكريبت”: “مع أن قانون الشفافية يتستر خلف دعم الابتكار، فمن المرجح أن يفرض جمع البيانات، والتحقق من الهوية، ومتطلبات تقارير مالية واسعة، ما يحوّل العملات الرقمية إلى أداة مراقبة”.
وأضاف ستادلمان أن “قانون الشفافية يُعد مكسبًا كبيرًا لشركات العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الضخمة، القادرة على الامتثال لمتطلباته، في حين تفتقر الشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا إلى التمويل اللازم للمنافسة”.
وختم بالقول: “للأسف، سيُصبح هذا القانون في نهاية المطاف أداة أخرى لتعزيز المركزية”.