تركيا تعزز الرقابة على الأصول الرقمية بقيود التحويل وتأخير السحب

وفي تعليقه على الإجراءات الجديدة، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الهدف من هذه الخطوات هو الحد من الأنشطة غير المشروعة، دون التأثير سلبًا على الاستخدام المشروع للعملات الرقمية. وقال لوكالة الأناضول: “سيتم الحفاظ على مساحة آمنة للأنشطة القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية”.
وشدد شيمشك في الوقت ذاته على أن المنصات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة قد تواجه عواقب صارمة، مضيفًا: “بالإضافة إلى العقوبات الإدارية، قد تُفرض عقوبات قانونية ومالية مختلفة، بما في ذلك رفض أو إلغاء الترخيص”.

وفي ظل هذه اللوائح، سيتم إعفاء بعض أنواع التحويلات من الحدود المفروضة، مثل تلك المتعلقة بتوفير السيولة، وصناعة السوق، والمراجحة، شريطة أن يُثبت المستخدمون مصدر الأموال، وأن تقوم المنصات بمراقبتها بما يتوافق مع المعايير المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تُعد من أهم خطوات تركيا نحو مواءمة لوائحها التنظيمية مع المعايير الدولية، ولا سيما إطار أسواق الأصول الرقمية (MiCA) المعتمد في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من شهر مارس، طرحت هيئة أسواق رأس المال (CMB) في تركيا إطارًا تنظيميًا لمنح التراخيص وتنظيم عمل مقدمي خدمات تداول العملات الرقمية (CASPs). ويمنح هذا الإطار الهيئة سلطة تنظيمية شاملة على المنصات، ومزودي المحافظ الرقمية، وأمناء الحفظ، بما يعزز التوافق مع الأنظمة الدولية.
كما يفرض الإطار التنظيمي الجديد معايير صارمة على تشغيل مقدمي هذه الخدمات في تركيا، تشمل التحقق من خلفيات المديرين التنفيذيين، ومتطلبات هيكل الملكية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى لرأس المال. ووفقًا لهذه المعايير، يتعين على منصات العملات الرقمية الاحتفاظ برأس مال لا يقل عن 4.1 مليون دولار، بينما يُطلب من أمناء الحفظ امتلاك رأسمال لا يقل عن 13.7 مليون دولار.