ترامب يعفو عن مؤسسي BitMEX …فلماذا لا يشمل CZ من بينانس؟

في 28 مارس 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوًا كاملاً عن مؤسسي منصة BitMEX:  آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، على خلفية انتهاكهم لقانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act). في المقابل، قضى تشانغبينغ زهاو (CZ)، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، عقوبة بالسجن في عام 2024 على خلفية اتهامات مشابهة — ولم يحصل حتى الآن على أي عفو.
ترامب يعفو عن BitMEX ، لكن لماذا لا يشمل CZ من بينانس؟ سؤال يثير الجدل، خاصة في الإمارات، المركز الأبرز للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورغم أن القضيتين تدوران حول إخفاقات تنظيمية، فإن النتائج جاءت مختلفة. إليكم الأسباب المحتملة لذلك.

مؤسسو BitMEX: طريق إلى العفو

في عام 2020، وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لمؤسسي BitMEX بعدم الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، ما يُعد انتهاكًا لقانون السرية المصرفية. ورغم القيود، فقد سمحت المنصة بعمليات تداول تفوق المليار دولار من وإلى الولايات المتحدة.

وفي عام 2022، أقرّ المؤسسون بالذنب. وحكم على هايز وديلو بفترة اختبار وسجن منزلي لستة أشهر، بينما حُكم على ريد بـ18 شهرًا تحت المراقبة. كما تم تغريمهم بمبلغ 30 مليون دولار، فيما دفعت المنصة نفسها 100 مليون دولار لتسوية القضية.

عفو ترامب في 2025 منحهم سجلًا نظيفًا، وعكس موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه العملات الرقمية. لكن هذا العفو طرح تساؤلًا في أوساط المتابعين: لماذا لا يشمل CZ من بينانس؟

CZ  : السجن… ولا عفو حتى الآن

في عام 2023، اعترف CZ بذنبه في اتهامات مماثلة بموجب قانون السرية المصرفية، بما في ذلك تقصيرات في تطبيق إجراءات AML وKYC  في منصة بينانس. كما اتُّهمت المنصة بتسهيل تحويلات تُقدر بـ900 مليون دولار تمثل انتهاكًا للعقوبات الأميركية.

استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقضى أربعة أشهر في السجن خلال عام 2024. كما دفعت بينانس نفسها غرامة قياسية وصلت إلى 4.3 مليار دولار.

ورغم التشابه في التهم، لم يصدر أي عفو عنه حتى الآن. وبصفته مقيمًا في الإمارات وأحد أبرز الشخصيات في مشهد الأصول الرقمية الإقليمي، يظل السؤال مطروحًا: لماذا لا يشمل العفو CZ من بينانس؟

نفس التهم، لكن رهانات مختلفة؟

رغم تشابه الاتهامات، إلا أن السياقات القانونية والسياسية تختلف. فبينانس وُجهت لها أيضًا تهم بخرق العقوبات، ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. أما BitMEX، فقد كانت التهم الموجهة إليها تركز على التهرب من الالتزام باللوائح فقط.