هيئة الأوراق المالية تفرض غرامات قياسية بقيمة 4.68 مليار دولار في 2024

سجلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية رقماً قياسياً جديداً في الغرامات المفروضة على شركات ومنصات العملات الرقمية هذا العام، وفقاً لشركة “سوشال كابيتال”.
منذ عام 2013، عندما بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تنظيم قطاع العملات الرقمية، جمعت أكثر من 7.42 مليار دولار في الغرامات. وحتى الآن في عام 2024، فرضت هيئة الأوراق المالية ما يقرب من 4.7 مليار دولار في الغرامات، مما يشكل 68% من المبلغ الإجمالي.
وكانت أكبر تسوية هذا العام هي صفقة بقيمة 4.68 مليار دولار مع “تيرافورم لابز”، الشركة التي تقف وراء عملة “تيرا” الرقمية.

تعد هذه التسوية بقيمة 4.68 مليار دولار أعلى من صفقة 4.3 مليار دولار التي تم إبرامها في عام 2023 بين وزارة العدل الأمريكية ومنصة تداول العملات الرقمية “بينانس”.
في عام 2024، رفعت هيئة الأوراق المالية بالفعل 11 دعوى قضائية ضد شركات العملات الرقمية. وكان العام الماضي، 2023، أكثر نشاطًا، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية 30 دعوى قضائية وحصلت على 150 مليون دولار في تسويات.

بدأ هذا الارتفاع في الغرامات في عام 2018 عندما بدأت هيئة الأوراق المالية في فرض غرامات أكبر على شركات الأصول الرقمية. بحلول عام 2019، زاد المتوسط ​​للغرامات بشكل كبير، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى غرامة قدرها 1.2 مليار دولار ضد مشروع TON للعملات الرقمية التابع لشركة “تلغرام”. واستمر هذا الاتجاه تحت قيادة رئيس هيئة الأوراق المالية غاري جنسلر.
إلى ذلك، أدت الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية لتنظيم العملات الرقمية، إلى نزاعات قانونية مع شركات كبرى مثل Coinbase و Ripple. ويعتقد جنسلر أن العديد من الأصول الرقمية هي أوراق مالية ويجب أن تتبع القوانين الفيدرالية.