هيئة الأوراق المالية تعلّق مراجعة مقترحات صناديق ETFs ذات الرافعة المالية المرتفعة

وتهدف هذه الصناديق إلى تضخيم تحركات الأسعار اليومية عبر الاقتراض أو استخدام المشتقات لزيادة التعرض. ورغم قدرتها على تحقيق أرباح كبيرة في فترات الأداء الإيجابي، إلا أنها تُعرّض المستثمرين لخسائر مضاعفة، خصوصًا خلال فترات التقلب أو تحركات السوق الجانبية.
ويعكس هذا القلق التنظيمي المتنامي إدراك الهيئة للمخاطر المعقدة الكامنة في هذه الأدوات، وخاصة خطر تآكل رأس المال عند الاحتفاظ بها خارج إطار التداول قصير الأجل.

القاعدة 18f-4 في صميم المخاوف التنظيمية

تتمحور اعتراضات الهيئة حول القاعدة 18f-4 بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والتي تضع حدًا صارمًا لقيمة المخاطر (VaR) الخاصة بالصندوق بحيث لا تتجاوز 200% من قيمة المخاطر لمحفظة مرجعية مناسبة.
وفي رسائلها، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من الجهات المُصدِرة تقديم توضيحات شاملة حول كيفية تعريف المحافظ المرجعية المعتمدة لقياس التعرض للمخاطر، ومدى التزام نماذج الرافعة المالية بحدود القيمة المعرضة للمخاطر (VaR). كما دعت الهيئة مديري الصناديق إلى مراجعة ملفاتهم وضمان الامتثال الكامل أو النظر في سحب المنتجات المقترحة، إن لزم الأمر.

مكاسب كبيرة وخسائر أكبر تُبرز التقلبات

على الرغم من تشديد الرقابة، لا تزال صناديق التداول الفورية ذات الرافعة المالية تجذب فئات واسعة من المستثمرين الراغبين في عوائد سريعة.
ويُعد صندوق ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)، المستهدف تعزيز أداء ناسداك 100 بثلاثة أضعاف، أكبر هذه الصناديق حاليًا، وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام بدعم من التعافي القوي لأسهم التكنولوجيا.
إلا أنّ الأداء الأخير لعدد من المنتجات شديدة التقلب يبرز حجم المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون: فقد هبط صندوق Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF (MSTX) بأكثر من 83% هذا العام، فيما خسر صندوق SMCX أكثر من 60%، وتراجع صندوق MSOX بنسبة تقارب 60%.
وتكشف هذه الأرقام عن الآثار المركّبة والخسائر المتضخمة في هياكل الرافعة المالية خلال فترات الهبوط.

الضغوط التنظيمية تتزايد على صناديق التداول الفورية

تُضيف خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مزيدًا من الضغوط على قطاع سريع النمو من سوق صناديق التداول الفورية، رغم استمرار التوسع وتزايد اهتمام المستثمرين.
ومن خلال تعليق المراجعات والمطالبة بمزيد من الإفصاحات، تسعى الهيئة إلى الحد من المنتجات التي قد تُعرّض المستثمرين لمخاطر مفرطة، خصوصًا تلك التي تتجاوز حدود الرافعة المالية التقليدية (2x).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجهات المصدّرة ستنجح في إعادة تصميم منتجاتها بما يتوافق مع القواعد التنظيمية. إلا أن الإجراء الأخير للهيئة يشير بوضوح إلى أن عصر الرافعات المالية المتزايدة يقترب من مرحلة رقابة أشد صرامة.