“ريفولوت” تختبر العملات المستقرة في المملكة المتحدة ضمن البيئة التجريبية

اختارت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة ريفولوت كإحدى أربع شركات لاختبار استخدام العملات المستقرة، في مؤشر واضح على الثقة في قدرتها على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، رغم انتظارها العديد من التراخيص التنظيمية الأساسية.

وفي إعلان رسمي يوم الأربعاء، أوضحت الهيئة أنها اختارت “ريفولوت” إلى جانب شركات أخرى مثل موني فاينانشال تكنولوجيز، وريستابلايز، وفي في تي إكس من بين 20 شركة تقدمت بطلبات الانضمام للبيئة التجريبية للعملات المستقرة. وستختبر هذه الشركات منتجاتها لاستخدامها في المدفوعات والتسوية وتداول العملات الرقمية، في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة لوضع اللمسات النهائية على القواعد المنظمة للعملات المستقرة بحلول نهاية العام.

الوضع التنظيمي الحالي لشركة “ريفولوت”

لا تزال “ريفولوت”، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتبلغ قيمتها 75 مليار دولار، تنتظر الحصول على ترخيص مصرفي كامل بعد سنوات من الترقب. وفي عام 2024، حصلت الشركة على ترخيص مصرفي بريطاني بعد ثلاث سنوات من المفاوضات مع بنك إنجلترا، لكنها لا تزال في مرحلة “التعبئة”، التي تقيّد قسمها المصرفي بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 50,000 جنيه إسترليني كودائع. عادةً ما تستغرق هذه المرحلة 12 شهرًا، لكن ريفولوت تجاوزت 18 شهرًا، مع إعلان الجهات التنظيمية أنها قد تستغرق وقتًا أطول حسب الحاجة.

كما لم تحصل الشركة بعد على موافقة الجهات التنظيمية لتقديم خدمات الائتمان الاستهلاكي لعملائها البالغ عددهم 11 مليون عميل في بريطانيا، رغم تقديم طلب الموافقة في عام 2024.

توسع “ريفولوت” في العملات الرقمية والعملات المستقرة

توسعت ريفولوت بشكل كبير في مجال العملات الرقمية، حيث تُقدّم خدمات تداول الأصول الرقمية وبطاقات الدفع بالعملات الرقمية. العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المرتبطة عادةً بالعملات السيادية، وتُستخدم كنقد رقمي لتحويل الأموال من وإلى العملات الرقمية.

أعلنت الهيئة أن ريفولوت تدرس إصدار عملة مستقرة مقومة بالجنيه الإسترليني، تحافظ على قيمة مطابقة للجنيه من خلال الاحتفاظ بالأموال الداعمة في أصول احتياطية داخل المملكة المتحدة. وستتيح للعملاء شراء العملة، وبيعها، وحفظها، ونقلها داخل المنصة وعبر منظومة العملات الرقمية.

البيئة التجريبية وفوائدها للشركات والمستهلكين

أعربت ريفولوت عن سعادتها بانضمامها للبيئة التجريبية، مؤكدًة حرصها على دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية المحلي. تتيح هذه البيئة اختبار المنتجات الجديدة مع عملاء حقيقيين على نطاق محدود وفي بيئة خاضعة للرقابة، ما يعزز موثوقية العملات المستقرة في عمليات الدفع والتسوية والتداول.

وأكد ماثيو لونغ، مدير قسم المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة، أن دعم مُصدري العملات المستقرة سيعود بالنفع على المستهلكين ويعزز نظام المدفوعات في المملكة المتحدة، ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي سبقت في سن قوانين العملات المستقرة.

التحديات التنظيمية والضغط على الشركات

على الرغم من التقدم، اشتكت شركات العملات الرقمية من أن القوانين البريطانية أكثر تقييدًا مقارنة بدول أخرى، وتمارس هذه الشركات ضغوطًا على بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي للتخفيف من قيود رأس المال وحجم الاحتياطيات المسموح بها للعملات المستقرة.

وأوضحت وزيرة المالية، لوسي ريغبي، أن الحكومة تسعى لجعل المملكة المتحدة “الرائدة عالميًا في مجال التمثيل الرقمي”، بعد انضمام 16 شركة لبيئة اختبار الأوراق المالية الرقمية التي تديرها الهيئة وبنك إنجلترا، لاختبار الابتكارات القائمة على الرموز الرقمية للأوراق المالية مثل السندات والأسهم.