“باول” يجيز للبنوك خدمة عملاء الكريبتو بشرط إدارة المخاطر بفعالية

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا ينبغي منع البنوك الأميركية من التعامل مع قطاع الكريبتو، سواء من خلال خدمة العملاء أو تطوير خدمات جديدة. خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم بأول” أن البنك المركزي “ليس ضد الابتكار” وأن “البنوك قادرة تمامًا على خدمة عملاء الكريبتو، طالما أنها تفهم المخاطر وتستطيع إدارتها”.
ولفت “بأول” إلى أن عددًا كبيرًا من بنوكنا التي ننظمها ونشرف عليها تفعل ذلك. ومع ذلك، فقد أقر بأن “العتبة كانت أعلى قليلاً بالنسبة للبنوك التي تشارك في أنشطة الكريبتو”.

هذا وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يطلق فيه مجلس النواب تحقيقًا في جهد مزعوم يُعرف باسم عملية “Choke Point 2.0”. عندما سُئل عما إذا كانت المضاربة في فئة أصول غير منظمة يمكن أن تشكل مخاطر على الأسر الأميركية، تناول “بأول” الأمر بشكل مباشر.
تم تداول عبارة “Choke Point 2.0″، في إشارة إلى مبادرة مماثلة في عهد أوباما، على نطاق واسع من قبل “نيك كارتر”، الشريك في Castle Island Ventures. في منشور على X، وصف كارتر تعليقات “بأول” بأنها “تحول هائل”، مما يشير إلى أنها وضعت نهاية فعلية للحملة القمعية المزعومة.

كما رحب “بول غريوال”، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، بتصريح “بأول”. وقال لـ Decrypt في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يا له من تغيير عن السنوات الأربع الماضية. ما سمعته من “جاي باول” هو: البنوك حرة الآن في إدارة أي مخاطر من العملات الرقمية، تمامًا كما تدير أي مخاطر من أي قطاع آخر”.
يسعى التحقيق الجاري في مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، إلى تحديد ما إذا كان بعض الأفراد والشركات قد تم قطعهم بشكل غير عادل عن الخدمات المصرفية في ظل إدارة بايدن بسبب علاقاتهم بالصناعة.
إلى ذلك، أقر جيروم باول بالمخاطر المرتبطة بعملاء العملات الرقمية، لكنه جادل بأنه لا ينبغي استبعادهم تمامًا. وقال: “نحن بالتأكيد لا نريد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع البنوك إلى إنهاء خدمة العملاء القانونيين تمامًا، لمجرد النفور المفرط من المخاطرة الذي ربما يكون مرتبطًا بالتنظيم”.

وفي الوقت عينه، حذر البنوك التي تتطلع إلى التعامل مع العملات الرقمية بشكل مباشر، محذرًا من أن فئة الأصول لا تزال جديدة نسبيًا. إذا كنت تختار إجراء نشاط رقمي داخل أحد البنوك، وهو داخل شبكة الأمان الفيدرالية مع تأمين الودائع، فأنت تريد التأكد من أنه آمن وسليم”، أوضح باول.
في سبتمبر، شهد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق جاري جينسلر أمام الكونجرس أنه “لم يسمع هذا المصطلح من قبل” في إشارة إلى عملية “Choke Point ” 2.0. بعد وقت قصير من رحيله الأخير عن الوكالة، سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات نشرة المحاسبة للموظفين (SAB) رقم 121 – وهي سياسة تم تقديمها في مارس 2022 والتي تلزم البنوك بتصنيف الأصول الرقمية كالتزامات على ميزانياتها العمومية، مما يثبط مشاركة العملات الرقمية.

وعلى صعيد آخر، كشفت وثائق حصلت عليها شركة “كوين بيس” من خلال قانون حرية المعلومات أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ضغطت على البنوك للحد من خدمات التشفير في 23 حالة على الأقل منذ مارس 2022.
استشهدت إحدى الرسائل بمخاوف بشأن برنامج “الإيداع الرقمي المصرفي” الذي استخدم شبكة بلوكتشين عامة، بينما حثت رسالة أخرى أحد البنوك على “إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية” أثناء سعيه إلى تقديم خدمة تداول البيتكوين.
على الرغم من أن تحقيق مجلس النواب لا يزال في مراحله المبكرة، فإن فكرة بذل جهد منسق ضد الكريبتو تكتسب الاهتمام.
في نوفمبر، ادعى مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، في بودكاست جو روغان إكسبيرينس أنه يعرف شخصيًا 30 مؤسسًا للتكنولوجيا تم شطبهم من البنوك.