“باول” يجيز للبنوك خدمة عملاء الكريبتو بشرط إدارة المخاطر بفعالية

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا ينبغي منع البنوك الأميركية من التعامل مع قطاع الكريبتو، سواء من خلال خدمة العملاء أو تطوير خدمات جديدة. خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم بأول” أن البنك المركزي “ليس ضد الابتكار” وأن “البنوك قادرة تمامًا على خدمة عملاء الكريبتو، طالما أنها تفهم المخاطر وتستطيع إدارتها”.
ولفت “بأول” إلى أن عددًا كبيرًا من بنوكنا التي ننظمها ونشرف عليها تفعل ذلك. ومع ذلك، فقد أقر بأن “العتبة كانت أعلى قليلاً بالنسبة للبنوك التي تشارك في أنشطة الكريبتو”.

هذا وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يطلق فيه مجلس النواب تحقيقًا في جهد مزعوم يُعرف باسم عملية “Choke Point 2.0”. عندما سُئل عما إذا كانت المضاربة في فئة أصول غير منظمة يمكن أن تشكل مخاطر على الأسر الأميركية، تناول “بأول” الأمر بشكل مباشر.
تم تداول عبارة “Choke Point 2.0″، في إشارة إلى مبادرة مماثلة في عهد أوباما، على نطاق واسع من قبل “نيك كارتر”، الشريك في Castle Island Ventures. في منشور على X، وصف كارتر تعليقات “بأول” بأنها “تحول هائل”، مما يشير إلى أنها وضعت نهاية فعلية للحملة القمعية المزعومة.

كما رحب “بول غريوال”، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، بتصريح “بأول”. وقال لـ Decrypt في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يا له من تغيير عن السنوات الأربع الماضية. ما سمعته من “جاي باول” هو: البنوك حرة الآن في إدارة أي مخاطر من العملات الرقمية، تمامًا كما تدير أي مخاطر من أي قطاع آخر”.
يسعى التحقيق الجاري في مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، إلى تحديد ما إذا كان بعض الأفراد والشركات قد تم قطعهم بشكل غير عادل عن الخدمات المصرفية في ظل إدارة بايدن بسبب علاقاتهم بالصناعة.
إلى ذلك، أقر جيروم باول بالمخاطر المرتبطة بعملاء العملات الرقمية، لكنه جادل بأنه لا ينبغي استبعادهم تمامًا. وقال: “نحن بالتأكيد لا نريد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع البنوك إلى إنهاء خدمة العملاء القانونيين تمامًا، لمجرد النفور المفرط من المخاطرة الذي ربما يكون مرتبطًا بالتنظيم”.