جولة جديدة من المفاوضات بين البيت الأبيض والبنوك وقطاع الكريبتو حول مكافآت العملات المستقرة

اجتمع مسؤولون أميركيون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجموعات من قطاع العملات الرقمية مجددًا في البيت الأبيض يوم الخميس، لمناقشة آلية التعامل مع مكافآت العملات المستقرة ضمن تشريع مقترح يهدف إلى هيكلة سوق الأصول الرقمية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار المفاوضات حول هذه القضية، التي باتت تُعدّ عقبة رئيسية أمام إقرار مشروع القانون.

وضمّ الاجتماع مسؤولين من الإدارة الأميركية، إلى جانب مقرضين وأعضاء من مجلس ابتكار العملات الرقمية، الذي يمثل كبرى شركات الأصول الرقمية. واستندت المناقشات إلى جلسات سابقة ركزت على بحث إمكانية تقديم حوافز للعملات المستقرة، والتي يُشار إليها غالبًا بالمكافآت أو العائد، من دون إخضاعها لمعاملة تنظيمية مماثلة للودائع المصرفية التي تدرّ فائدة.

جدل تنظيمي بين البنوك وشركات الأصول الرقمية

وقد برزت مكافآت العملات المستقرة كأحد أكثر العناصر إثارةً للجدل في النقاش الأوسع حول هيكلة السوق. ففي حين حذّرت البنوك من أن الممثلات الرقمية التي تقدم حوافز قد تُطمس الفارق بين أدوات الدفع والودائع التقليدية، ترى شركات العملات الرقمية أن منع هذه المكافآت سيؤثر سلبًا في القدرة التنافسية للممثلات الرقمية المرتبطة بالدولار.
وفي المقابل، تؤكد هذه الشركات أن حظر المكافآت قد يحدّ من جاذبية العملات المستقرة، ويدفع الابتكار في مجال الأصول الرقمية إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما قد يضعف موقعها الريادي في هذا القطاع سريع النمو.

تصريحات رسمية واستمرار المحادثات

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة، جي هون كيم، إن المناقشات عكست “تعاونًا جادًا ومثمرًا”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد مزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كيم أن هذه المحادثات استندت إلى اجتماعات سابقة هدفت إلى وضع إطار عمل يخدم المستهلكين الأميركيين، ويعزز في الوقت ذاته القدرة التنافسية للولايات المتحدة. كما شدد على التزام غرفة التجارة والصناعة وأعضائها بالانخراط البنّاء لدفع تشريعات تضمن ريادة الولايات المتحدة في مجال ابتكار الأصول الرقمية بشكل مسؤول.

غموض بشأن مصير مشروع القانون

ورغم أهمية الاجتماع، لم يُعلن عن أي اتفاق عقب جلسة الخميس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشرعون سيتمكنون من حل هذه المسألة في الوقت المناسب للمضي قدمًا في قانون “كلاريتي” خلال الدورة التشريعية الحالية.

وفي السياق ذاته، لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب موقع “ديكريبت” للتعليق، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التكهنات بشأن المسار النهائي للتشريع.