“سايلور” يعارض استبعاد الشركات المستثمرة في البيتكوين من مؤشرات MSCI الأميركية

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي”، “مايكل سايلور”، بشدة اقتراحًا يقضي باستبعاد الشركات الكبرى التي تمتلك عملات بيتكوين من مؤشرات MSCI، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مضللة” و”تعسفية” و”ضارة” بالابتكار في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الانتقاد في وقت تتزايد فيه أهمية الأصول الرقمية داخل النظام المالي العالمي، ما يجعل أي تغييرات تنظيمية أو معيارية ذات تأثير واسع.

وفي رسالة من 12 صفحة أُرسلت يوم الأربعاء، أوضح سايلور والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “ستراتيجي”، فونغ لي، أربعة اعتراضات رئيسية على قاعدة MSCI، التي تستبعد الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات الرقمية 50% من إجمالي أصولها. وتمتلك “ستراتيجي”، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية (DAT)، ما يقارب 61 مليار دولار من البيتكوين، ما يمثل أكثر من 85% من قيمتها السوقية. ومن المتوقع أن تصدر MSCI قرارها النهائي بحلول 15 يناير، وهو قرار يُنتظر أن ينعكس مباشرة على قطاع الأصول الرقمية وأسواق الأسهم المرتبطة به.

“ستراتيجي” تحذر من تأثير بالغ على السوق

ووفقًا لـ”ستراتيجي”، فإن اعتماد الحد الأقصى المقترح البالغ 50% سيؤدي إلى “عواقب وخيمة” قد تشوّه سوق الأسهم وتثبط الابتكار. وتشير تقديرات محللي جي بي مورغان إلى أن ما يصل إلى 2.8 مليار دولار قد يخرج من شركة ستراتيجي إذا جرى استبعادها من مؤشرات MSCI، إضافة إلى مليارات أخرى إذا اتبعت شركات مشابهة نفس المسار. ومع ذلك، لفت البنك إلى أن مخاطر الاستبعاد قد تكون مُسعّرة مسبقًا في السوق، ما يعني أن القرار النهائي لـMSCI قد يُحفّز سهم الشركة إيجابًا في حال جاء أقل حدة من المتوقع.

سايلور: الاقتراح يستهدف شركات الأصول الرقمية بشكل تعسفي

تُجادل الرسالة بأن القاعدة تُميّز شركات الأصول الرقمية بشكل غير عادل، إذ لا تواجه الشركات ذات التعرض الكبير للسلع الأساسية مثل النفط أو الأخشاب أو الذهب أي قيود مماثلة. كما سلّطت “ستراتيجي” الضوء على مشاكل في المعالجة المحاسبية وتقلبات الأسعار، مؤكدةً أنه لا ينبغي تقييم الأصول الرقمية بحدّ رقمي مُبسّط لا يراعي نماذج أعمال الشركات العاملة في هذا القطاع.

اقتراح يتعارض مع البيئة السياسية الأميركية

أكّد سايلور ولي أن الاقتراح يتناقض مع موقف إدارة ترامب المؤيد للعملات الرقمية، مشيرين إلى الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي الرقمي. ويزعمون أن هذا الاستبعاد سيُعيق ريادة الأعمال، ويُضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة، ويُهدد الأمن القومي عبر إضعاف موقع البلاد ضمن منظومة الأصول الرقمية العالمية

صناديق التداول الفورية ليست مجرد أدوات سلبية لتتبع سعر البيتكوين

تؤكد “ستراتيجي” في دفاعها أن شركات صناديق الأصول الرقمية ليست صناديق استثمارية تقليدية، بل تعتمد على البيتكوين كأصل استراتيجي لتوليد قيمة للمساهمين ودعم الابتكار التكنولوجي. وتشير الرسالة إلى أن الشركة “تستخدم البيتكوين الخاص بها بنشاط” في مبادرات عدة لخلق القيمة، ما يجعلها بعيدة عن كونها مجرد أداة سلبية تتبع حركة الأسعار.

مخاوف بشأن حيادية المؤشر

اعترض سايلور كذلك على المقترح من منظور الحوكمة، محذرًا من أن القاعدة الجديدة قد تُثير تساؤلات حول حيادية مؤشرات MSCI. وتؤكد الرسالة أن هذه السياسة تتعارض مع دور MSCI كمؤسسة معيارية من المفترض أن تعكس واقع السوق، لا أن تفرض قيودًا تتعارض مع تطور القطاعات الناشئة.

شركات أخرى تُعارض: انضمام “سترايف” إلى المعارضة

قدّمت شركة “سترايف لإدارة الأصول”، وهي شركة أخرى في قطاع الأصول الرقمية شارك في تأسيسها المرشح الرئاسي الأميركي السابق فيفيك راماسوامي، رسالة مماثلة. وأيّد الرئيس التنفيذي مات كول حجج “ستراتيجي”، معتبرًا أن مزودي المؤشرات ينبغي أن يعكسوا واقع سوق الأسهم، بدلًا من فرض رؤى شخصية على نماذج الأعمال المبتكرة.

قطاع صناديق الاستثمار الرقمية تحت ضغط مع تراجع السوق

تُعد “ستراتيجي”، التي تأسست عام 1989، رائدة في نموذج صناديق التداول الفورية، وهو نموذج شهد في سنوات سابقة إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بمن فيهم شخصيات عامة بارزة. غير أن العديد من الشركات المماثلة تواجه اليوم تحديات كبيرة، إذ انخفضت أسعار أسهمها إلى مستويات أدنى من قيمة حيازاتها من البيتكوين، ما فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل هذا القطاع وإمكانية استدامته في ظل التطورات التنظيمية والمالية الأخيرة.