الهند تصنف العملات الرقمية كممتلكات بعد حكم المحكمة في قضية WazirX

في قرارٍ هامٍّ لقطاع الأصول الرقمية في الهند، قضت محكمة مدراس العليا بأن العملات الرقمية تُصنّف كممتلكاتٍ بموجب القانون الهندي، في خطوة قد تُعيد تعريف الوضع القانوني لمستثمري العملات الرقمية على الصعيد الوطني. ويأتي هذا الحكم ليُبرز الدور المتزايد للقضاء في معالجة النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية في بلد لا يزال يفتقر إلى إطار تنظيمي شامل.
يمنع هذا الحكم، الصادر يوم الجمعة عن القاضي ن. أناند فينكاتيش، منصة WazirX، أكبر منصة عملات رقمية في الهند، من إعادة تخصيص ممتلكات أحد المستخدمين من عملة XRP كجزءٍ من خطة إعادة هيكلتها بعد الاختراق. وقد تمحورت القضية حول 3,532 رمز XRP مملوكة لمستثمر فردي لم تُمسّ أمواله بالاختراق الأمني الذي حدث للمنصة في يوليو 2024، واستنزف حوالي 234 مليون دولار.

العملات الرقمية كممتلكات: حماية قانونية للمستثمرين

أقرّ أمر القاضي فينكاتيش صراحةً بأن الممثلات الرقمية “ممتلكات يمكن التمتع بها وحيازتها بشكل مفيد”، مانحًا إياها حماية ائتمانية بموجب قانون الملكية الساري. وكتب القاضي: “إنها ليست ملكية ملموسة ولا عملة. ومع ذلك، فهي ملكية قابلة للتمتع بها وامتلاكها بشكل مفيد”.
يعني هذا التصنيف أن الأصول الرقمية يجب أن تُعامل كملكية عميل محفوظة كأمانة لدى منصات التداول، وهو تطور مهم في بلد يشهد نموًا سريعًا في سوق العملات الرقمية، لكنه لا يزال يفتقر إلى أطر تنظيمية واضحة.

ضربة لخطة “تأميم” الخسائر من WazirX

حاولت WazirX “تأميم” الخسائر الناجمة عن اختراقها عام 2024، عبر توزيع الضرر بشكل متناسب على جميع المستخدمين، إلا أن المحكمة العليا رفضت الفكرة، واصفة إياها بأنها أشبه بـ”تأمين جماعي لمجموعة مساعدة ذاتية”، ولم تجد أي أساس تعاقدي يسمح للمنصة بفرض هذا الإجراء على العملاء الهنود.
كما رفضت المحكمة ادعاء WazirX بأن إعادة هيكلتها في سنغافورة، التي تمت الموافقة عليها هناك، يجب أن تُطبق تلقائيًا على المستخدمين في الهند. ويشير الخبراء إلى أن هذا الحكم يعزز حماية المستهلك ويؤكد حقوق المستثمرين كأصحاب أصول رقمية، ويُمهد الطريق لتطوير أطر تنظيمية وائتمانية أكثر وضوحًا في الهند.

أساس فقهي للأصول الرقمية في الهند

يصف الخبراء القانونيون هذا الحكم بأنه لحظة محورية في فقه الأصول الرقمية الناشئ في الهند. وقال الرئيس التنفيذي لمنصة جيوتوس، “فيكرام سوبوراج”: “هذه من بين أولى قرارات المحاكم الهندية التي تُحدد حقوق ومسؤوليات العملات الرقمية، وترسل رسالة قوية بأن مبادئ الحوكمة والحماية ستطبق حتى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة”.
وتستند القضية أيضًا إلى قرارات سابقة، بما في ذلك حكم صادر عن محكمة بومباي العليا رفض نماذج تقاسم الخسائر التي اقترحتها منصات أخرى، مما يُسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء في تشكيل المساءلة المتعلقة بالأصول الرقمية في ظل غياب تشريع واضح.

الفجوات التنظيمية والتحديات المستقبلية

رغم أن الحكم يُعزز حماية المستثمرين، إلّا أن سياسة الأصول الرقمية في الهند لا تزال متفاوتة. فالحكومة تفرض ضريبة بنسبة 30% على دخل العملات الرقمية و1% على المعاملات، لكنها لم تحدد بعد حقوق الملكية أو التزامات الوصاية على منصات التداول.

لا تزال WazirX، التي استأنفت عملياتها مؤخرًا بعد حصولها على موافقة 95.7% من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، تواجه إحباطًا من المستخدمين بسبب محدودية استرداد الأموال، إذ يبلغ العديد منهم نحو 30% فقط من أصولهم في ظل قيود السحب المستمرة.
وفي ملاحظاته الختامية، أكد القاضي فينكاتيش على الدور المتطور للقضاء في التعامل مع النزاعات الرقمية: “في نهاية المطاف، أصبحت المحاكم المنصة المركزية لمناقشة مستقبل القيمة الرقمية. فمن خلال كل حكم، تُشكل صورة أوضح للحقوق والمسؤوليات والثقة في عصر اللامركزية”.