تقرير ماغنيت وسوق أبوظبي العالمي حول مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت ماغنيت، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، اليوم «تقرير مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019».

يقدم التقرير المتعمق تحليلاً شاملاً لقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز رئيسي على الشركات الناشئة وتمويل رأس المال الجريء. ويستعرض، استناداً إلى البيانات، أبرز توجهات القطاع في المنطقة، بما يشمل الاستثمارات الجريئة، وعمليات التخارج الناجحة، ومحركات نمو التكنولوجيا المالية، والقطاعات الفرعية، والمقارنات بين الدول، والمعايير الدولية، وقصص النجاح.

يسلط التقرير الضوء على ستة محركات رئيسية لنمو التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الانتشار السريع للإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، والدعم الحكومي من خلال البيئات التنظيمية التجريبية والصناديق الحكومية ومسرعات الأعمال، إضافة إلى التركيبة السكانية للمستهلكين ومواقفهم تجاه حلول التكنولوجيا المالية، وازدياد توافر رأس المال الخاص. ويسهم اجتماع هذه العوامل في دعم القطاع وشركاته الناشئة وتسريع تبني حلول التكنولوجيا المالية وتسهيله.

استحوذت الشركات الناشئة العاملة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية تاريخياً على نسبة كبيرة من إجمالي صفقات قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو. كما سجلت مجالات إدارة الثروات وأسواق رأس المال والتمويل الشخصي عدداً من الصفقات، في حين جذبت تكنولوجيا التأمين تمويلاً ملحوظاً، ولا سيما في خدمات مقارنة منتجات التأمين. أما القطاعات الفرعية الأخرى، بما فيها تقنية سلسلة الكتل، فتحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الحكومات، لكنها لم تحقق بعد زخماً استثمارياً كبيراً.

نما عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة خلال الأعوام الماضية، متجاوزاً من حيث وتيرة النمو عدداً من القطاعات الأخرى. وسجل عدد هذه الشركات معدل نمو سنوي مركب، ليصل إجمالي الشركات الناشئة النشطة في القطاع إلى 310 شركات.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تضم 46 في المئة من إجمالي الشركات الناشئة في القطاع، وتستحوذ على 47 في المئة من الصفقات و69 في المئة من إجمالي التمويل. كما تشهد منظومات أخرى، مثل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية، نمواً مدفوعاً بعدد من المبادرات الحكومية والخاصة الهادفة إلى دعم القطاع.

وشكّل المستثمرون الإقليميون 86 في المئة من المستثمرين، إلا أن 41 في المئة منهم لم يسبق لهم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ما يعكس تزايد الاهتمام بهذا القطاع. كذلك أطلقت حكومات المنطقة صناديق بقيمة 1.4 مليار دولار متاحة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، ما يزيد حجم رأس المال المحتمل المتوافر للشركات الناشئة.