تسوية مرتقبة بين SEC و"جاستن صن" وغرامة 10 ملايين دولار على "بيت تورنت"

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خطوة نحو تسوية جزئية لقضيتها المطوّلة ضد رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية جاستن صن وعدد من الكيانات المرتبطة به. وجاء ذلك وفق حكم نهائي مقترح قُدِّم يوم الأربعاء إلى محكمة فيدرالية في نيويورك، في خطوة قد تمهد لإغلاق أحد أبرز الملفات التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية.

غرامة مالية على شركة “رينبيري” المطورة لبروتوكول بيت تورنت

بموجب الأمر المقترح، ستدفع شركة “رينبيري”، المطوّرة لبروتوكول بيت تورنت، غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار. كما ستلتزم الشركة بأمر قضائي يمنعها من استخدام أي ممارسات أو أساليب خادعة في عروض الأوراق المالية مستقبلًا.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التسوية المقترحة التي تهدف إلى إنهاء بعض جوانب النزاع القانوني بين الهيئة وعدد من الشركات المرتبطة بجاستن صن.

إسقاط الدعاوى المتبقية ضد جاستن صن وكياناته

في المقابل، ستسقط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الدعاوى المتبقية ضد جاستن صن والكيانات التابعة له، بما في ذلك مؤسسة ترون ومؤسسة بيت تورنت. ويُعد هذا الإسقاط نهائيًا، ما يعني أن الهيئة لن تتمكن من رفع الدعاوى نفسها مرة أخرى في المستقبل.

وفي تعليق له على التطورات، كتب صن يوم الخميس: “يسرني جدًا أن أؤكد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتخذت خطوة لإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدي وضد مؤسسة ترون ومؤسسة بيت تورنت”.

وأضاف: “ينهي قرار اليوم هذه القضية، لكنني لم أتوقف قط عن البناء. سأواصل التركيز على تسريع وتيرة الابتكار في الولايات المتحدة وحول العالم، وأتطلع إلى العمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لوضع توجيهات ولوائح تنظيمية للعملات الرقمية في المستقبل”.

خلفية القضية: اتهامات بالتلاعب بسوق عملة TRX الرقمية

يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو إغلاق قضية رُفعت لأول مرة عام 2023، حيث اتهمت الهيئة جاستن صن وشركاته ببيع أوراق مالية غير مسجلة، إضافة إلى التلاعب بسوق عملة TRX الرقمية من خلال تنفيذ عمليات تداول وهمية تهدف إلى تضخيم حجم التداول.

ومع ذلك، وافقت شركة رينبيري على التسوية دون الإقرار بالاتهامات أو نفيها، وهو بند شائع في قضايا الإنفاذ التي ترفعها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

انتظار موافقة المحكمة الفيدرالية في نيويورك

على الرغم من الاتفاق المبدئي، لا تزال التسوية المقترحة بحاجة إلى موافقة قاضٍ فيدرالي في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية في نيويورك قبل أن تصبح سارية بشكل رسمي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يبدو فيه أن الجهات التنظيمية الأميركية تعيد تقييم نهجها تجاه إنفاذ قوانين الأصول الرقمية. ويأتي ذلك بعد رحيل الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، الذي تميزت فترة ولايته بنهج صارم في تطبيق قوانين الأوراق المالية على قطاع العملات الرقمية.

علاقات جاستن صن السياسية ومشروع وورلد ليبرتي فاينانشال

لا يزال جاستن صن شخصية بارزة ومؤثرة في عالم العملات الرقمية. وقد لفت الأنظار مؤخرًا بسبب علاقاته بشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهو مشروع في مجال العملات الرقمية مرتبط بحلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم أن التسوية المقترحة لا تتناول هذه الأنشطة بشكل مباشر، فإن إنهاء القضية قد يزيل أحد أبرز العوائق التنظيمية التي كانت تحيط بمؤسس ترون وشركاته.

انتقادات حادة للتسوية من خبراء في السياسات المالية

من جانب آخر، أثارت التسوية انتقادات من بعض الخبراء في مجال السياسات المالية. فقد وصفت أماندا فيشر، مديرة السياسات والمديرة التنفيذية للعمليات في مجموعة “بيتر ماركتس” المعنية بالإصلاح المالي، قرار إسقاط القضية بأنه “أمر شائن”.

وكانت فيشر قد شغلت سابقًا منصب رئيسة مكتب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق غاري غينسلر.

وقالت في تصريح لموقع Decrypt: “على الرغم من امتلاك هيئة الأوراق المالية والبورصات أدلة دامغة ضد صن وشركاته في مجال العملات الرقمية، فإن الهيئة وافقت اليوم على تسوية مُيسّرة. إنها محاولة لحفظ ماء الوجه، نظرًا لحجم وخطورة الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه صن”.

وأضافت فيشر أن القاضي الذي ينظر القضية ينبغي أن يرفض التسوية، كما دعت الكونغرس الأميركي إلى مراقبة قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات عن كثب.