الهند ستحسم موقفها من العملات الرقمية خلال الأشهر القادمة.. هل تضع تشريعات خاصة؟

تعتزم الهند حسم موقفها من العملات الرقمية في الأشهر القادمة، مع مراعاة الآراء العالمية والأطر لتنظيم العملات الرقمية الخاصة بمجموعة العشرين (G20).

أكد أجاي سيث، أمين وزارة الشؤون الاقتصادية، أن الهند ستحسم وتطلق موقفها بعد تحليل التوافق العالمي بشأن قواعد العملات الرقمية التي أقرتها مجموعة العشرين. وهذا يشكل تغييرًا محتملًا نحو صياغة تشريعات العملات الرقمية الخاصة بها، مغادرةً بذلك النهج السابق الذي تمثل في تعليق خطط تنظيم العملات الرقمية بشكل شامل في بداية عام 2022.

لقد تم متابعة موقف الهند من العملات الرقمية عن كثب على مر السنوات، وخصوصًا مع مواجهة الصناعة لتحديات مثل الضرائب الثقيلة وانخفاض سوق العملات الرقمية والإجراءات التنظيمية ضد منصات العملات الرقمية الكبيرة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

أدى تفضيل الهند لوضع قواعد عالمية للعملات الرقمية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين إلى إعداد “ورقة توليف” من قبل صندوق النقد الدولي ومجلس استقرار الأمان المالي.

تشير تصريحات أجاي سيث الأخيرة إلى أن الهند قد تفكر الآن في صياغة تشريعاتها الخاصة بالعملات الرقمية، ربما من خلال التشريع، مما سيكون تغييرًا عن نهجها السابق.

اقترح من قبل مسؤولون هنود أن الهند قد لا تحتاج إلى تشريعات عملات رقمية شاملة على شكل مشروع قانون. واعتبر بعض المسؤولين أن الهند قد قدمت بالفعل قواعد مكافحة غسيل الأموال وهيكل ضرائب للعملات الرقمية، مما قد يفي بالمتطلبات التنظيمية اللازمة. على الرغم من أن البنك المركزي الهندي قد دعا إلى حظر العملات الرقمية، إلا أن الحكومة لم تتخذ رسميًا مثل هذا الموقف حتى الآن، ولا يوجد أي مؤشر حاليًا على أنها ستسعى لفرض حظر.

هذا وأشارت ورقة التوليف من صندوق النقد الدولي ومجلس استقرار الأمان المالي أيضًا إلى أن فرض حظر عام على العملات الرقمية لن يكون نهجًا فعالًا.

يجدر بالذكر أنه قبل قمة قادة مجموعة العشرين الأخيرة، أصدرت الهند مذكرة رئاسة بشأن العملات الرقمية، حيث أوضحت موقفها في هذا الشأن كتوصيات أولية قبل أن يتم الانتهاء من ورقة التوليف.