هونغ كونغ تدرس طرح إعفاءات ضريبية لجذب مستثمري العملات الرقمية

تعتزم هونغ كونغ إطلاق سياسة جديدة بحلول نهاية العام، تهدف إلى توسيع الحوافز الضريبية للمكاتب العائلية والصناديق الخاصة التي تدير استثمارات عملائها الأثرياء في العملات الرقمية. وفي هذا الصدد، أكد “كريستوفر هوي”، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، أن المنطقة الإدارية الخاصة تسعى إلى توفير بيئة مواتية لتكنولوجيا البلوكتشين، خاصة في مجال الخدمات المالية.
وخلال خطابه في أسبوع التكنولوجيا المالية، أشار “هوي” إلى أن الحكومة تتلقى العديد من الاستفسارات حول الحوافز التي تقدمها لدعم نمو هذا القطاع.

تقدم هونج كونج حاليًا حوافز ضريبية متنوعة للشركات الاستثمارية الخاصة والمكاتب العائلية التي تستوفي شروطًا معينة وتستثمر في مناطق محددة.
تشمل هذه الحوافز إعفاءً ضريبيًا على أرباح رأس المال بنسبة 16.5%. كما يتمتع مديرو هذه الشركات بإعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الناتج عن إدارة هذه الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تخضع بعض المعاملات المتعلقة بهذه الاستثمارات لإعفاء من ضريبة الدمغة.

هذا وتسعى هونغ كونغ، من خلال سياستها الجديدة، إلى تعزيز تطوير واستثمار العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي صارم، وذلك بهدف ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية.
يأتي هذا التحول بعد إطلاق هونغ كونغ برنامجًا تجريبيًا منذ عامين، تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، لتنظيم تداول الأصول الافتراضية. وقد مهد هذا البرنامج الطريق لتطبيق نظام منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في يونيو 2023. ويهدف نظام VATP إلى حماية المستثمرين من خلال فرض معايير صارمة على منصات تداول الأصول الرقمية، وضمان امتثالها للأنظمة والقوانين المعمول بها.