اليونان تعتزم إقرار الضرائب على العملات الرقمية بدءًا من عام 2025

تتّجه اليونان نحو تبني إطار ضريبي للأصول والعملات الرقمية، على الرغم من عدم الاعتراف الرسمي بها حاليًا من قبل الحكومة. وبحسب التقارير، ستشكل هذه الخطوة خطوة هامة نحو تنظيم هذا المجال الناشئ وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني. كشفت صحيفة “إيكاثيميريني” اليونانية النقاب عن تشكيل لجنة خاصة مكلفة بدراسة العملات والأصول الرقمية وتقديم توصيات بشأن تنظيمها وضرائبها. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها لوزارة الاقتصاد الوطني والمالية بحلول سبتمبر 2024.
كما تشير التقارير إلى أن اللجنة ستقترح فرض ضريبة أرباح رأس المال على أرباح تداول العملات والأصول الرقمية، بمعدل 15٪. وبحلول يناير 2025، من المتوقع أن يتم تضمين العملات الرقمية في الضرائب، ويهدف هذا إلى معاملة هذه الأرباح بشكل مشابه لأرباح بيع الأوراق المالية.

ولفتت صحيفة “إيكاثيميريني” إلى أن غياب التشريعات المنظمة للعملات الرقمية في اليونان أدى إلى استغلال الثغرات القانونية من قبل بعض المستثمرين لتجنب دفع الضرائب. وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المستثمرين “عادة ما يكونون أفرادًا ليس لديهم وظيفة أو دخل منتظم، ولكن لديهم ممتلكات عقارية كبيرة”.
هذا وتمثل خطوات اليونان نحو تنظيم العملات المشفرة وضرائبها تحولا إيجابيا نحو دمج هذه الأصول في النظام المالي الرسمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ورغم وجود بعض التحديات التي لا تزال قائمة، فإن هذه الخطوات تمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا وتنظيمًا لقطاع العملات الرقمية في اليونان.