هونغ كونغ تصدر قائمة بمنصات العملات الرقمية “المشبوهة”

تعهَّدت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، الجهةُ التنظيمية المالية في هونغ كونغ، بتكثيف الجهود لمكافحة منصَّات تداول العملات الرقمية غير المنظَّمة في ولايتها القضائية.
وفقاً لإعلانٍ صدرَ في 25 سبتمبر، أشارت اللجنة إلى أنَّها ستنشرُ قائمةً بجميع منصَّات تداول الأصول الافتراضية المرخَّصة والتي تعدُّ مرخَّصة والمُغلقة والمعلَّقة طلباتُها (VATPs) لمساعدة أفراد الجمهور بشكل أفضل على تحديد مقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية غير المنظَّمين الذين يمارسون أعمالَهم في هونغ كونغ.
كما قالت اللجنة إنَّها ستُصدر قائمةً مخصَّصة “لمقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية المشبوهين” والتي ستُعرَض في جزء بارز يسهل الوصول إليه من موقع المنظِّمين على الويب.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الفضيحة المستمرة لمنصة (JPEX) التي اتُّهمت بالترويج لخدماتها لسكان هونغ كونغ بالرغم من عدم تقدُّمها بطلبٍ للحصول على ترخيص في البلاد. وتشير التقديرات إلى أنَّ التداعيات المالية للفضيحة تبلغُ نحو 178 مليون دولار؛ في وقت النشر، تلقَّت الشرطةُ المحليَّة ما يزيد [عن 2200 شكوى من مستخدمي المنصة المتضررين.
فيما احتُجز 11 شخصاً للاستجواب، بمن فيهم المؤثِّرون في مجال العملات الرقمية ومستخدمو يوتيوب وموظَّفو منصة العملات الرقمية التي يُزعم أنَّها احتيالية.
من جهتها أفادت اللجنة في بيانٍ بأنَّ التَّداعيات الناتجة عن قضية منصة (JPEX) “تُسلِّط الضوءَ على مخاطر التعامُل مع مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية غير المنظَّمين والحاجة إلى التنظيم المناسب للحفاظ على الثقة في السوق”.
كما أضاف المنظِّمون أنَّهم سيعملون مع الشرطة المحلية لإنشاء قناةٍ مخصَّصة للمواطنين لتبادل المعلومات حول النشاط المشبوه والانتهاكات القانونية المحتمَلة من قبل مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى التحقيق بشكل أفضل في حادثة (JPEX) للمساعدة في “تقديم الجناة إلى العدالة”.