<strong>تداعيات انهيار "FTX": تأثيرها على قوانين الأصول الرقمية في دولة الإمارات</strong>

أصبحت أنظمة الأصول والعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة أمام جدلٍ كبير، كما في العالم ككلّ، بعد انهيار وإفلاس منصة العملات الرقمية العالمية “أف تي أكس-FTX” والتدهورات الكبيرة التي حصلت في السوق في الآونة الأخيرة. وقد سلط هذا الحدث الضوء على مدى أهمية وجود أنظمة قوية ورادعة لحماية المستثمرين والمستخدمين في مجال العملات الرقمية. فكيف جاء تأثير انهيار شركة “أف تي أكس” على أنظمة وقوانين مجال العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً؟ وذلك بعدما حصلت “أف تي أكس” على رخصة أولية في دبي خلال أغسطس 2022.

وقد كشفت “بلومبرج-Bloomberg” مؤخراً، أنه “حوالي 4% بالمائة من عملاء أف تي أكس- FTX العالميين موجودون في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لملفات المحكمة في قضية إفلاس الشركة. وهذا يجعلها واحدة من أكبر 10 دول متأثرة بتداعيات إفلاس أف تي أكس- FTX”.

الأطر التنظيمية في الإمارات

في هذا السياق، تشرح كوكيلا ألاغ، مؤسسة شركة كارم للاستشارات القانونية في دبي، لـموقع “أنلوك بلوك تشين”، الأنظمة الخاصة بالعملات الرقمية الحالية المعمول بها لحماية المستثمرين ومستخدمي “أف تي أكس-FTX” والتطورات الأخيرة.

وتوضح ألاغ أنه “على مستوى إمارة دبي، قد تم إنشاء قانون عام 2022 كإطارٍ قانوني لتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، عبر إطلاق هيئة خاصة وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وقد تم تكليف الهيئة التنظيمية بحماية المستثمرين ووضع معايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) حول حوكمة مجال العملات الرقمية في دبي.”

ومن المهم ذكر أن ألاغ أكدت، قائلةً: “كانت شركة أف تي أكس- FTX على وشك الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي -VARA، لكن أصبحت هذه الآلية بعيدة عن الإتمام بعدما انهارت شركة أف تي أكس- FTX”.

كما أشارت ألاغ أنه “على المستوى الاتحادي، تمثل دولة الإمارات واحدة من أقوى الدول وأكثرها تطوراً في شق تنظيم الأصول الافتراضية وتنظيم مزودي الخدمات في هذا المجال.”

وأضافت ألاغ: “تحدد قوانين أنشطة الأصول الإفتراضية (CAAR) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة معايير ومتطلبات لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين ومزودي خدمات الحفظ الأمين ومنصات تداول العملات الرقمية والوسطاء والمروجين المشاركين في مجال الأصول الرقمية والذين يقومون بأي أنشطة مالية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ويجري وضع اللمسات الأخيرة على قرار مجلس الوزراء التنفيذي بشأن ذلك. هذا ويتطرق المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو السلطة النقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الأصول الافتراضية، وخاصة الممثلات الرقمية للدفع (أي المدعومة بعملة ورقية واحدة أو أكثر) والخدمات ذات الصلة مثل إصدار الممثل الرقمي للدفع أو الشراء أو البيع أو حتى التداول والمدفوعات والحفظ.”

هذا ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً بحسب ألاغ خيارات للمحافظ التي تخزن الأصول الافتراضية والأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أطر تنظيمية لخدمات الأصول الافتراضية من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.

وقالت ألاغ: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصنّف من أوائل المنظمين على مستوى العالم الذين أصدروا مثل هذه الأطر التنظيمية في مجال العملات الرقمية، وكما هو الحال مع جميع الأطر الجديدة، تشهد الدولة أيضاً منحنى تعليمي قوي، لكن الإمارات أظهرت أيضاً مرونتها في التعلم وتحسين أطرها باستمرار.”

إجراءات الإمارات ضد “أف تي أكس”