فرنسا تمنح بنك Société Générale الموافقة لتشغيل خدمات الأصول الرقمية

حصل بنك Société Générale، ثالث أكبر بنك فرنسي من حيث القيمة السوقية، على الموافقة التنظيمية للعمل كمزود خدمة الأصول الرقمية في البلاد الشهر الماضي. تأسس في عام 1864 وبلغ إجمالي أصوله أكثر من 1.4 مليار يورو اعتبارًا من عام 2020، وهو ثالث أكبر بنك في فرنسا وسادس أكبر لاعب في أوروبا من حيث ميزانياته العمومية.

اعتبارًا من الشهر الماضي، من خلال شركة Societe Generale Forge الفرعية المتكاملة التي تركز على تقنية البلوكتشين، أصبح بإمكان العملاق المصرفي الآن حفظ الأصول الرقمية وبيعها والاتجار بها. هذا بفضل مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) الصادر عن (Autorité des Marchés Financiers AMF) ، منظم السوق المالي الفرنسي.

حاليًا، يكافح في فرنسا العديد من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة لإيجاد حلول وصاية منظمة للأصول الرقمية. ممّا يعني أن الصناديق الرقمية الفرنسية مثل صندوق Ledger Cathay Capital بقيمة 100 مليون يورو، تم إنشاؤها كمركبات ذات أغراض خاصة غير منظمة. ويعني هذا الحكم الأخير الصادر عن AMF أن شركات رأس المال الاستثماري الفرنسية التي تتطلع إلى رعاية استثماراتها الرمزية قد تكون قادرة على استخدام خدمات أحد أشهر لاعبيها المصرفيين.
تأتي هذه الخطوة بعد التحركات السابقة من قبل البنك في مساحة الأصول الرقمية. ففي الشهر الماضي، أعلن البنك أن خدمات الأوراق المالية الخاصة به ستقدم خدمات حفظ جديدة لشركات إدارة الأصول التي ترغب في تطوير الأموال على أساس العملات الرقمية. في يونيو، أعلنت شركة Metaco الحافظة للعملات الرقمية أنها ستشترك مع Société Générale’s Forge لتوسيع قدرات أصولها الرقمية.

تواصل شركات ومنصات العملات الرقمية الخارجية أيضًا النظر إلى فرنسا كمركز رئيسي لتقنيات البلوكتشين في أوروبا. في الأسبوع الماضي، أعلنت منصة Crypto.com للعملات الرقمية عن استثمار بقيمة 150 مليون يورو (145 مليون دولار) في فرنسا لدعم عملياتها في البلاد، بما في ذلك إنشاء قاعدة إقليمية في باريس.
هذا وحصلت منصات التداول بالعملات الرقمية الخارجية الأخرى بما في ذلك Luno و Binance على تراخيص في فرنسا حيث تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز لتكنولوجيا البلوكتشين.
كما أعلنت Binance عن استثمار بقيمة 100 مليون يورو (97 مليون دولار) في البلاد في أبريل، واصفةً فرنسا بأنها “في وضع فريد لتكون رائدة هذه الصناعة في أوروبا”.