الفيدرالي الأميركي يخفف القيود المصرفية المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي جديد

تراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة كان قد اعتمدها قبل نحو ثلاث سنوات، والتي كانت تُقيّد قدرة البنوك الأعضاء في الولايات على الانخراط في أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية، مستبدلًا إياها بإطار عمل جديد يهدف إلى تشجيع ما وصفه بـ”الابتكار المسؤول”.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن السياسة الجديدة تُعد وسيلة “لتسهيل الابتكار من قبل البنوك الأعضاء في الولايات، بما يتماشى مع متطلبات السلامة والمتانة المصرفية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار النظام المالي الأميركي”.
ويأتي هذا التحول ضمن تغيير أوسع في النهج التنظيمي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب. إذ ألغى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق من هذا العام، رسالتين إشرافيتين كانتا تفرضان قيودًا صارمة على التعامل مع العملات الرقمية، كما أنهى برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة، وأعاد دمج الرقابة على الأصول الرقمية ضمن “عملية الإشراف الاعتيادية”.

وفي تعليقها على هذا التوجه، قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل دبليو. بومان، في بيان صدر يوم الأربعاء، إن التقنيات الجديدة توفّر كفاءة أكبر للبنوك، فضلًا عن تحسين المنتجات والخدمات المقدّمة للعملاء.
وفي الإطار نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التوجيهات السابقة لم تعد مناسبة في ضوء الفهم المتطور لمخاطر قطاع الأصول الرقمية، ما يعكس إعادة تقييم شاملة للمخاطر والفرص المرتبطة بهذا القطاع.
من جهتها، رحّبت كايتلين لونغ، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة بنك “كوستوديا” في ولاية وايومنغ، بهذا التحول في السياسة، واصفةً توجيهات عام 2023 بأنها “عملية خنق 2.0 في أبهى صورها”.

وذهبت لونغ أبعد من ذلك، معتبرةً أن “الاحتياطي الفيدرالي خالف القانون” عبر استخدام توجيهات غير رسمية لرفض طلب بنك كوستوديا فتح حساب رئيسي. كما زعمت أن مصادر مطلعة أفادتها بأن مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، والذي عارض القرار خلال تصويت يوم الأربعاء، وجّه الموظفين «لإيجاد أي مبرر ممكن» لرفض الطلب، وذلك بعد فترة وجيزة من انهيار شركة FTX في عام 2022.

وفي منشور لها على منصة “إكس” يوم الأربعاء، كتبت لونغ: “لكن معظم هذا الفريق إما غادر أو فقد نفوذه داخل الاحتياطي الفيدرالي. الأمور بدأت تتعافى”.
ويُذكر أنه بعد خسارتها الاستئناف في أكتوبر الماضي، والذي طعنت من خلاله في قرار الاحتياطي الفيدرالي برفض منحها حسابًا رئيسيًا، تقدّمت شركة كوستوديا بطلب إلى الدائرة العاشرة لإعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية كاملة، وهو إجراء نادر يقتصر على الحالات الاستثنائية.

وفي تعليق سياسي لافت، غرّدت سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، يوم الأربعاء قائلةً: “كان بيان السياسة الأصلي لعام 2023 مثالًا صارخًا على عملية تشوك بوينت 2.0، وقد استهدف ولاية وايومنغ بشكل غير عادل. هذا انتصار للأصول الرقمية وللابتكار المالي على مستوى الولايات”.
بدوره، قال راين ساكس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إيكو”، في تصريح لموقع “ديكريبت”، إن هذا التراجع في السياسة يمثل تغييرًا جوهريًا في الموقف التنظيمي، كما يُعد إشارة قوية إضافية على القبول الحتمي لهذه التقنية.
وأضاف ساكس أن هذه الخطوة “تفتح الباب” أمام البنوك التقنية لتقديم خدماتها لشركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في العملات الرقمية «بسهولة أكبر»، مع تقليص العقبات الفيدرالية بشكل ملحوظ، فضلًا عن إتاحة مسار أكثر واقعية أمام البنوك الناشئة التي تركز على خدمات الأصول الرقمية للحصول على حسابات رئيسية.

في المقابل، شدّد جاكوب كرونبيشلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “كليربول”، على أن «الاختبار الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق» هذه السياسة الجديدة على أرض الواقع.

وأوضح كرونبيشلر، في حديثه لموقع “ديكريبت”، أن ليس كل منتجات العملات الرقمية تتوافق بسلاسة مع الأنظمة المصرفية التقليدية، لافتًا إلى أن بروتوكولات التمويل اللامركزي، والأصول المُمثَلة رقمياً، وأنظمة التسوية القائمة على البلوكتشين، لا تنسجم دائمًا مع نماذج إدارة المخاطر التقليدية.
وختم بالقول إن “عدم اليقين التنظيمي شكّل العائق الأكبر أمام تبنّي المؤسسات لهذه التقنيات في الولايات المتحدة، إلا أن هذا التحول يمنح البنوك فرصة حقيقية للبحث في سبل التعامل معها بمسؤولية، بدل الاكتفاء بالحياد بدافع الخوف”.