البرلمان الأوروبي يصوّت على نظام وقانون شامل للعملات الرقمية

صوّت مشرّعو البرلمان الأوروبي يوم الخميس بأغلبية 517 صوتًا مقابل 38 صوتًا، و 18 عضو امتنعوا عن التصويت، على نظام ترخيص العملات الرقمية الجديد”MiCA” ، مما يجعلها أول منطقة رئيسية في العالم تقدم قانونًا شاملاً للعملات الرقمية.

كما صوت البرلمان الأوروبي 529-29 بالموافقة على قانون منفصل يعرف باسم تنظيم نقل الأموال، الذي يتطلب من مشغلي العملات الرقمية تحديد هوية عملائهم في محاولة لوقف غسيل الأموال، مع 14 عضو بالامتناع عن التصويت.

تأتي هذه الأصوات بعد مناقشة في الأربعاء، حيث دعم معظم النواب خططًا لجعل مزودي محافظ العملات الرقمية والمنصات يطلبون ترخيصًا للعمل عبر البلوك، ويتطلب من مصدري عملات مستقرة مرتبطة بقيمة أصول أخرى الحفاظ على الاحتياطيات الكافية. وفي تغريدة، وصفت ميريد ماكجينيس من المفوضية الأوروبية الصوت بأنه “الأول في العالم” لقواعد العملات الرقمية.

وفي بيان أصدره البرلمان الأوروبي، قال ستيفان بيرغر، النائب الذي قاد المفاوضات حول القانون، إن القواعد تضع الاتحاد الأوروبي “على رأس اقتصاد العملات الرقمية”. وأضاف بيرغر: “تمتلك صناعة الأصول الرقمية الأوروبية وضوحًا تنظيميًا لا يوجد في بلدان مثل الولايات المتحدة. ويمكن للقطاع الذي تضرر بسبب انهيار FTX استعادة الثقة”.

كما رحبت هيئة الأوراق المالية الأوروبية أيضًا بالتصويت في تغريدة، وقالت إنها ستعلن في الوقت المناسب جدولها الزمني لصياغة التشريعات الثانوية بموجب MiCA. ولا تزال هيئة الأوراق المالية الأوروبية تحذر المستهلكين من أن الاستثمار في العملات الرقمية هو مشروع خطير وبه حماية محدودة في هذه المرحلة”، وأضافت الوكالة الأوروبية.

تم تقديم تشريع أسواق العملات الرقمية لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2020، ويجب أن يتمتع بموافقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل دول الاتحاد. تبدأ أحكامه الرئيسية في العمل بعد قرابة 12 شهرًا من النشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على الأرجح في يونيو.