الاتحاد الأوروبي يُقرّ حظراً على مدفوعات العملات الرقمية المجهولة

صوّتت غالبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي لصالح فرض حظر على معاملات العملات الرقمية التي تتم من خلال محافظ العملات الرقمية المستضافة. ويأتي هذا القرار في إطار اتفاق مؤقت بين المجلس الأوروبي والبرلمان على توسيع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل سوق العملات الرقمية.
وفقاً لمنشور على منصة “X” كتبه باتريك براير، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القراصنة الألماني، فقد وافقت “غالبية اللجان الرائدة في برلمان الاتحاد الأوروبي” على قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة في 19 مارس.
كان براير أحد عضوين فقط صوتّا ضد الحظر المفروض على مدفوعات العملات الرقمية المجهولة، حيث صوّت أيضاً “غونار بيك” من حزب “البديل من أجل ألمانيا” ضد الحظر.
ينطبق الحظر الجديد على وجه التحديد على محافظ العملات الرقمية المُستضافة أو الحاضنة التي يُقدّمها مزودو خدمات الطرف الثالث، مثل البورصات المركزية.

هذا ويفرض تشريع مكافحة غسل الأموال الجديد حدوداً على المعاملات النقدية ومدفوعات العملات المشفرة المجهولة. بموجب القواعد الجديدة، سيتم حظر المدفوعات النقدية المجهولة التي تزيد عن 3000 يورو في المعاملات التجارية. كما سيتم حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو بشكلٍ كامل في جميع المعاملات.
ومن المتوقع أن يُطبَّق التشريع الجديد بشكلٍ كامل في غضون ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ. ومع ذلك، تتوقع شركة “ديلون يوستاس” للمحاماة، ومقرها أيرلندا، أن يصبح التشريع ساري المفعول بالكامل في وقتٍ أبكر.