حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف قطاع العملات الرقمية الروسي بدءًا من مايو

أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، والتي تُعد من أكثر الحزم شمولًا وتشددًا حتى الآن فيما يتعلق بقطاع العملات الرقمية. وخلافًا للإجراءات السابقة التي كانت تستهدف كيانات أو منصات محددة، يأتي هذا الإطار الجديد ليفرض حظرًا واسع النطاق يشمل القطاع بأكمله، ويؤثر على جميع مزودي خدمات العملات الرقمية المسجلين في روسيا.

تحول الاتحاد الأوروبي من العقوبات المحددة إلى حظر كامل على قطاع الكريبتو

للمرة الأولى، ينتقل الاتحاد الأوروبي من سياسة استهداف المنصات الفردية إلى فرض حظر شامل على جميع مزودي خدمات العملات الرقمية العاملين من روسيا أو المرتبطين بها. ويشير القرار إلى أن النهج السابق لم يكن كافيًا للحد من وصول الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى النظام المالي العالمي.

فعلى سبيل المثال، تم فرض عقوبات على منصة التداول Garantex في فبراير 2025 بسبب تسهيلها معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات. إلا أن التحقيقات لاحقًا أظهرت أن نشاط المنصة لم يتوقف فعليًا، بل تم إعادة توجيهه عبر كيانات قانونية روسية أخرى، ما سمح بتجاوز القيود المفروضة.

وبناءً على ذلك، خلص صناع القرار في الاتحاد الأوروبي إلى أن استهداف منصات فردية يؤدي في الواقع إلى نشوء هياكل بديلة مصممة خصيصًا للتحايل على العقوبات، وهو ما دفع نحو تبني حظر شامل على مستوى القطاع.

نطاق حظر معاملات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

ينص الإجراء الجديد على حظر جميع المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع مزودي خدمات العملات الرقمية ومنصات التداول المرتبطة بروسيا. ويستند هذا الحظر إلى المادة 5bb من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 833/2014، والمادة 1bb من قرار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2026/508.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 24 مايو/أيار 2026، مع السماح حتى ذلك التاريخ بإتمام العقود والالتزامات القائمة بين الأطراف في السوق.

ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات المحدودة، تشمل بعثات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية، والعمليات الخاصة بالدول الشريكة داخل روسيا، إضافة إلى المواطنين الأوروبيين الذين كانوا يقيمون في روسيا قبل 24 فبراير 2022. كما يمكن استثناء الشركات التي تنسحب من السوق الروسية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

توسيع الأصول الرقمية وتنظيم الـ CBDCs

قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الأصول الرقمية الخاضعة للقيود، لتشمل عملة RUBx الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر التعامل مع العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، إلى جانب أي دعم تقني أو تطوير لها. وتستهدف هذه الإجراءات بشكل مباشر مشروع الروبل الرقمي.

كما تم فرض عقوبات فردية على كيان مرتبط بقرغيزستان يدير منصة تداول نشطة بحجم تداول مرتفع للعملة المستقرة المدعومة بالروبل A7A5. ورغم عدم الإعلان عن اسم الكيان حتى الآن، إلا أنه سيتم الكشف عنه بعد نشر التفاصيل الرسمية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكانت الحزم السابقة قد استهدفت بالفعل عملة A7A5، إضافة إلى كيانات مرتبطة بها مثل Old Vector وGrinex.

تصاعد استخدام روسيا للعملات الرقمية في التسويات العابرة للحدود

أشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا، في ظل تزايد العزلة المالية، تعتمد بشكل متنامٍ على العملات الرقمية لتسهيل المعاملات الدولية. ووفقًا للتقارير، تجاوزت التحويلات المرتبطة بالعملة المستقرة A7A5 حاجز 100 مليار دولار في أوائل عام 2026، ما يعكس حجم القنوات البديلة المستخدمة في التسويات المالية.

حظر أساليب التحايل والوسطاء الماليين غير المباشرين

لا تقتصر العقوبات الجديدة على مزودي خدمات العملات الرقمية بشكل مباشر، بل تمتد لتشمل أيضًا الآليات غير المباشرة التي تُستخدم للالتفاف على القيود. ويشمل ذلك خدمات لا تُصنف رسميًا كبنوك أو منصات تداول، لكنها تسهّل التسويات عبر الحدود باستخدام آليات مثل المقاصة والتسويات المالية والترتيبات المعقدة لتبادل الالتزامات.

علاوة على ذلك، يشمل الحظر أيضًا ما يُعرف بالكيانات “النسخية” أو الخلفية المرتبطة بمنصات أو مزودي خدمات خاضعين للعقوبات سابقًا، بهدف سد جميع الثغرات التنظيمية المحتملة.

توسيع العقوبات لتشمل بيلاروسيا وتشديد القوانين المحلية في روسيا

مدّد الاتحاد الأوروبي أيضًا القيود المفروضة على العملات الرقمية لتشمل بيلاروسيا، حيث تم تمديد نظام العقوبات حتى 28 فبراير 2027.

وفي المقابل، تتجه روسيا إلى تشديد الرقابة الداخلية على سوق العملات الرقمية. إذ ينص مشروع قانون بعنوان "العملات الرقمية والحقوق الرقمية" على إلزام المستثمرين بحفظ أصولهم لدى جهات إيداع خاضعة للبنك المركزي، وحظر المحافظ الشخصية، إضافة إلى تحديد سقف سنوي للاستثمارات الفردية عند 300 ألف روبل. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.

تزايد تشتت سيولة العملات الرقمية عالميًا

يؤدي التداخل بين العقوبات الأوروبية والقيود التنظيمية الروسية إلى خلق بيئة رقمية شديدة التجزئة. ففي حين تعمل روسيا على مركزية السيطرة على الأصول الرقمية، يقوم الاتحاد الأوروبي فعليًا بعزل أي نشاط مرتبط بروسيا عن نظامه المالي. ويؤدي هذا الانقسام إلى تضييق قنوات السيولة وزيادة مخاطر الامتثال على الأصول التي تمر عبر البنية التحتية الروسية.

ومن أبرز التداعيات المحتملة لهذا الانقسام التنظيمي هو تصنيف الأصول الرقمية المرتبطة بدول خاضعة للقيود على أنها عالية المخاطر أو “ملوثة”. وكما هو الحال مع الأصول المرتبطة بإيران أو كوريا الشمالية، قد يتم التعامل مع العملات الرقمية المرتبطة بروسيا على أنها أصول مشبوهة، مما قد يحد من إمكانية نقلها أو تداولها خارج البلاد، بسبب إجراءات الامتثال الصارمة لدى المنصات المالية.

التجزئة التنظيمية تعيد تشكيل خريطة العملات الرقمية عالميًا

يعكس هذا التطور تحولًا هيكليًا أعمق يتجاوز مجرد العقوبات، حيث يتم التعامل مع النظام البيئي للعملات الرقمية المرتبطة بروسيا باعتباره خطرًا نظاميًا متكاملًا. وبذلك، لم تعد العملات الرقمية تُعتبر بنية مالية محايدة، بل أصبحت جزءًا من البنية التحتية المالية الحساسة جيوسياسيًا.

وفي ظل التوجه الروسي نحو المركزية التنظيمية، يتعزز هذا الانقسام بشكل أكبر، مما يؤدي فعليًا إلى نشوء نظامين ماليين رقميين منفصلين وغير متوافقين. ومع مرور الوقت، قد ينعكس ذلك على شكل تجزئة أكبر في السيولة، وظهور “حدود امتثال” داخل شبكات البلوكتشين، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بين الأصول الرقمية المقبولة عالميًا وتلك المقيدة بشكل دائم نتيجة ارتباطها القضائي.