رئيس الأرجنتين يواجه عواقب وخيمة بعد تورطه في فضيحة احتيال بالعملات الرقمية

هذا وحذف ميلي المنشور بعد وقت قصير من نشره، مدعيًا أنه لم يكن على علم بتفاصيل المشروع وأزال التأييد بمجرد علمه بالظروف. وفي بيان، أكد، “لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت، قررت عدم الاستمرار في الترويج له.”
وعلى الرغم من نفي “ميلي”، أثار الترويج إجراءات قانونية. قدم محامون أرجنتينيون، بما في ذلك جوناتان بالديفيزو، شكاوى احتيال، متهمين الرئيس بالتواطؤ في مخطط احتيالي. وزعم بالديفيزو أن تصرفات ميلي سهلت جريمة الاحتيال، حيث تم تضخيم قيمة العملة الرقمية بشكل مصطنع، مما أدى إلى خسائر مالية للمستثمرين. كما زعم أن الرئيس انتهك قانون الأخلاق العامة من خلال الترويج لمشروع تبين لاحقًا أنه عملية احتيال.

كما تسلط الشكاوى القانونية الضوء على اجتماع ميلي مع ممثلي بروتوكول KIP، بما في ذلك هايدن ديفيس، في المكتب الرئاسي. وأوضح مكتب الرئيس أن ميلي لم يكن متورطًا في تطوير العملة المشفرة لكنه أقر بالاجتماع، الذي كان يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى الأرجنتين.

مع تطور الإجراءات القانونية، تعهدت إدارة ميلي بالتعاون الكامل مع التحقيقات، حيث من المقرر أن ينظر مكتب مكافحة الفساد في أي مخالفات محتملة. وفي الوقت عينه، انتقد ديفيس، ممثل بروتوكول KIP، ميلي لسحب الدعم وحذف المنشورات الترويجية، مدعيًا أن تصرفات ميلي ساهمت بشكل مباشر في انهيار العملة الرقمية.
وقد أثار هذا الحادث عاصفة سياسية، حيث اتهم المنتقدون الرئيس بالإهمال وإساءة استخدام منصته، في حين يزعم المؤيدون أن فشل مشروع العملة الرقمية كان بسبب عوامل خارجية. التحقيق مستمر، ويبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس سيواجه أي عواقب قانونية لتورطه في الترويج لـ $LIBRA.