منصة Crypto.com تحصل على ترخيص لتقديم المشتقات المالية في الإمارات

توسيع نطاق عروض المشتقات في الإمارات

بموجب هذا الترخيص الجديد، تستعد Crypto.com لتقديم مجموعة من منتجات المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة، والمقايضات الدائمة، وعقود الفروقات (CFDs). وستكون هذه الخدمات متاحة في البداية للعملاء المؤسسيين المؤهلين، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين المؤهلين. وتتماشى هذه الموافقة مع جهود دبي المستمرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لابتكار الأصول الافتراضية.

تعزيز وصول مستخدمي العملات الرقمية إلى العملات التقليدية

إلى جانب توسيع عروض التداول، تعمل Crypto.com على تعزيز إمكانية وصول مستخدمي التجزئة إلى العملات التقليدية، مثل الدولار الأميركي. وتتيح المنصة الآن عمليات الإيداع والسحب عبر بنك ستاندرد تشارترد، مما يوفر اتصالًا سلسًا بين الخدمات المصرفية التقليدية وتداول الأصول الرقمية. ويهدف هذا التحسين إلى تسهيل التحويلات بين العملات التقليدية والعملات الرقمية، تماشيًا مع التبني المتزايد للأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة.

دبي مركز استراتيجي لـ Crypto.com

شهدت رحلة ترخيص Crypto.com في دبي تطورًا ملحوظًا. فقد حصلت الشركة على ترخيصها الأولي كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) في نوفمبر 2023، تلاه الحصول على الموافقة التشغيلية الكاملة في أبريل 2024. وفي أغسطس 2024، وسّعت المنصة نطاق خدماتها للأفراد عالميًا، مما عزز حضورها في قطاع العملات الرقمية سريع النمو في الإمارات العربية المتحدة.

تعليق من القيادة

علّق إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com، على الموافقة الأخيرة قائلاً: “نعمل جاهدين على تطوير Crypto.com لتزويد المستخدمين حول العالم بجميع أدوات التكنولوجيا المالية التي يبحثون عنها في مكان واحد. ومع موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) على الترخيص المحدود، نخطو خطوة هامة في مساعينا نحو التوسع والابتكار”.

الآثار المترتبة على سوق العملات الرقمية في الإمارات

تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في عالم العملات الرقمية، حيث توفر بيئة تنظيمية واضحة تجذب الشركات العالمية. ومع هذا الترخيص الجديد، تستعد Crypto.com للعب دور محوري في سوق تداول المشتقات في الإمارات، عبر تقديم منتجات مالية متطورة ضمن إطار تنظيمي محكم.
يؤكد هذا الإنجاز التزام دبي بدعم الابتكار في القطاع المالي، مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية، مما يمهد الطريق لمزيد من التطورات في قطاع الأصول الرقمية المتنامي في البلاد.