بهدف حماية المستثمر.. قانون لتنظيم العملات الرقمية المستقرّة في اليابان

باتت اليابان واحدة من أوائل الاقتصادات الكبرى التي قدمت إطارًا قانونيًا حول العملات الرقمية المستقرة، إذ تسلط الضوء عالميًا على العملات الرقمية بعد انهيار ممثل TerraUSD الرقمي في الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، أقر البرلمان الياباني مشروع قانون يوم الجمعة يوضح الوضع القانوني للعملات الرقمية المستقرة، معرّفاً عنها بشكل أساسي على أنها نقود رقمية. مشدداً على أن تكون العملات المستقرة مرتبطة بالـ “يين” أو أي غطاء قانوني آخر، وأن يحق لأصحاب الضمانات استردادها بالقيمة الاسمية، وفقًا للقانون الجديد.

وهذا الأمر يعني أنه لا يمكن إصدار العملات المستقرة إلا من خلال البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الموثوق بها. هذا ولا يعالج التشريع القانوني العملات الرقمية المستقرة الحالية المدعومة بالأصول من جهات إصدار خارجية مثلTether أو نظرائها. فمنصات التداول بالعملات الرقمية في اليابان لا تدرج العملات الرقمية المستقرة لديها.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في غضون عام. وسبق لوكالة الخدمات المالية اليابانية أن أعلنت أنها ستصدر لوائح تنظيمية لمصدّري العملات المستقرة في الأشهر المقبلة.

من جهتها، قالت شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp إنها تخطط لإصدار عملتها الرقمية المستقرة الخاصة، “Progmat Coin”، بمجرد وضع الإطار القانوني. وأضافت: إن الممثل الرقمي سيكون مدعومًا بالكامل بالـ”يين” الذي يتم وضعه في حساب موثوق فيه، كما سيضمن الاسترداد بالقيمة الاسمية.