الرئيس التنفيذي لبنك رويا: اعتماد بيتكوين وفق الشريعة يفتح فصلاً جديداً للتمويل الرقمي الإسلامي

أصبحت عملة البيتكوين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومع تأكيد الهيئة العليا للشريعة في دبي جواز استخدامها كأصل قابل للاستثمار، حصل أحد أكثر الأسئلة جدلاً في العالم الإسلامي على إجابة حاسمة. وبالنسبة للمستثمرين المسلمين الذين طالما تساءلوا عمّا إذا كانت بيتكوين تنسجم مع مبادئ التمويل الإسلامي، يمنح هذا القرار درجة عالية من الطمأنينة حول موضوع شغَل النقاشات لسنوات طويلة.

وما إن تبلور هذا الوضوح حتى برز سؤال جديد: أين يمكن للمستثمر الوصول إلى بيتكوين في بيئةٍ منظمة، شفافة، وأخلاقية بالكامل وفق الشريعة الإسلامية؟ في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو بنك “رويا“، الذي يُقدّم نفسه كبنك إسلامي رائد في مجال التكنولوجيا الرقمية، جامعًا بين التمويل الأخلاقي، وتكوين الثروات طويلة الأجل، والأصول الرقمية في إطار واحد.

وفي مقابلة مع “أنلوك بلوكتشين”، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك “رويا”، “كريستوف كوستر”، لماذا يُمثل هذا القرار نقطة تحول في مسار التمويل الرقمي الإسلامي، وكيف أصبح بنك “رويا” أول بنك إسلامي عالمي يتيح استثمارًا مباشرًا في البيتكوين عبر تطبيقه. وقال: “لأول مرة، وبفضل الخطوات الجريئة للهيئة العليا للشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح لدينا إجابة واضحة نقدمها لعملائنا: نعم، بيتكوين، بالطريقة التي نعدّها بها في تطبيق رويا، متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويمكن الاستثمار فيها كجزء من بناء الثروة طويلة الأجل”.

وأكد “كوستر” أن القرار يستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية والمنفعة وشفافية الأسعار وقابلية التداول. وبحسب أبحاث الهيئة، تستوفي بيتكوين هذه الشروط. ومن منظور اقتصادي، أشار إلى أن هذه الفئة من الأصول أصبحت بالغة الأهمية ولا يمكن تجاهلها، قائلاً: “نحن نتحدث عن فئة أصول تبلغ قيمتها تريليوني دولار عالميًا، وحتى بلاك روك توصي بتخصيص 5% لبيتكوين. لقد أصبحت فرصة اقتصادية قيّمة، يمكننا اليوم أن نخبر عملاءنا بإمكانية الاستثمار فيها بثقة”.

لكن رغم ذلك، يظل التقلّب المرتبط ببيتكوين مصدر قلق للكثيرين. وهنا يوضح “كوستر” أن التقلّب لا يعني بالضرورة المضاربة، مشيرًا إلى أن بنك “رويا” صمّم منتجه لتعزيز الاستثمار المسؤول طويل الأجل.
وأضاف: “نحن لا نشجع عملاءنا على التداول السريع أو المضاربي. طريقة الإعداد وهيكل الرسوم لا يشجعان التداول المتكرر، وإنما يهدفان إلى دمج بيتكوين ضمن محفظة استثمارية متنوعة وطويلة الأمد”.

وبينما يظهر هذا التطور على الواجهة، تعمل “رويا” خلف الكواليس على بناء إطار تنظيمي وتكنولوجي متين لطرح بيتكوين داخل سياق مصرفي إسلامي بالكامل. هذا ويحمل البنك ترخيصًا من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لترويج المنتجات الاستثمارية، ويخضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي، ويعتمد على هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به. إضافة إلى ذلك، تُدار المعاملات عبر شركة Fuze المرخصة من VARA، بينما تتولى Fireblocks وTungsten تأمين المحافظ الساخنة والتخزين البارد على التوالي.
وأوضح كوستر: “إذا استخدمت التطبيق اليوم، يكفي أن تقول: أريد شراء بيتكوين. فتتم العملية مباشرةً من حسابك بالدرهم، وبسلاسة تامة”.

ورغم أن البيتكوين تُشكّل خطوة أولى، إلّا أن طموحات “رويا” تتجاوز ذلك بكثير. فقد حدد كوستر أربعة مسارات تشكّل خارطة طريق البنك: الاستثمار المباشر في الأصول الافتراضية، وتمثيل الأصول المتوافقة مع الشريعة رقمياً، وتطوير دور العملات المستقرة، وبناء البنية التحتية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين. ورغم تحفّظه عن الخوض في تفاصيل المسار الأخير، فإن تصريحاته عكست بوضوح نية البنك لعب دور محوري في القطاع. وقال: “تسعة من أصل عشرة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية سيخبرونكم أن فتح وصيانة البنية التحتية المصرفية هو التحدي الأكبر. نحن نعمل على أن نكون جزءًا من الحل”.
وتكشف هذه الرؤية عن هدف أوسع: أن يصبح بنك “رويا” شريكًا مصرفيًا رئيسيًا لمنظومة الأصول الرقمية في الإمارات. ومع تزايد ربط الدولة بين الابتكار على سلاسل الكتل والوضوح التنظيمي خارجها، ستُشكّل البنوك القادرة على إدارة مسارات العملات الورقية لشركات الأصول الرقمية محور المرحلة التالية من نمو الصناعة، ورويا تتهيأ لتكون في مقدّمتها.

ثم انتقل الحديث إلى مستقبل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة، وعلى رأسها الإيثيريوم والتجميد. أوضح كوستر أن “رويا” تُقيّم عددًا من الأصول الافتراضية الأخرى، وأن كل أصل يحتاج إلى مراجعة شرعية منفصلة. وهنا يبرز السؤال المتكرر: هل يمكن أن يصبح الإيثيريوم والتجميد متوافقين مع الشريعة الإسلامية؟ إن قابلية برمجة الإيثيريوم وقدرات التمثيل الرقمي وآليات التجميد قد تُحدث ثورة حقيقية في التمويل الإسلامي في حال اعتمادها شرعيًا.
ورغم أن هذا المجال لا يزال قيد الدراسة، إلا أن إمكاناته الهائلة جلية. يأمل العديد من الخبراء والمستثمرين في المنطقة أن يحظى الإيثيريوم والتجميد بمراجعة متعمقة من علماء الشريعة، لأن اعتمادها قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الابتكار تشمل الصكوك الرقمية، والمنتجات المدعومة بالسلع، والهياكل المالية الإسلامية القابلة للبرمجة.

وفي غضون خمس سنوات، قد يبدو عالم التمويل الرقمي الإسلامي مختلفًا جذريًا، مع مستوى أعلى من الشفافية والشمولية والكفاءة المدفوعة بتقنية البلوكتشين. ويؤمن كوستر بأن الصناعة تقترب من نقطة تحول حقيقية. وقال: “يستفيد التمويل الإسلامي على مستويين: كفئة استثمارية يسهل على العملاء الوصول إليها اليوم، وكبنية تحتية تُتيح هيكلة منتجات مالية متوافقة مع الشريعة بطريقة رقمية أصيلة”.

إنّ البيتكوين ليست سوى البداية. فمع اعتمادها كأصل متوافق مع الشريعة، وتوفير مسار آمن وشفاف للوصول إليها، يبدأ عصر جديد للتمويل الرقمي الإسلامي. ويبقى الفصل التالي مرهونًا بما سيأتي بعد بيتكوين. فبالنسبة لكثيرين، الأمل واضح: يريدون رؤية المزيد من الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة تدخل السوق، وعلى رأسها الإيثيريوم والتجميد. وإذا صدرت الموافقات المنتظرة، فلن تقود الإمارات المحادثة فحسب، بل ستساهم في صياغة مستقبل التمويل الإسلامي عالميًا.