ترخيص البحرين يفتح الباب أمام “فاسيت” لاستهداف أسواق النمو

منح مصرف البحرين المركزي رسميًا شركة “فاسيت فايننشيل سرفيسز – Fasset Financial Services” ترخيصًا لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية داخل المملكة، مما يُمثل خطوة إضافية نحو تعزيز جهود البحرين لترسيخ مكانتها كقائدة في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
أعرب مدير إدارة التراخيص في مصرف البحرين المركزي، “عبد الله حاجي”، عن التزام المصرف بتعزيز إطار تنظيمي متين للأصول الرقمية. وقال: “يسعدنا الإعلان عن إصدار ترخيص لمزود جديد لخدمات الأصول الرقمية في مملكة البحرين، مما يعكس التزامنا المستمر بتهيئة بيئة تنظيمية قوية وتقدمية. ويمثل هذا الجهد جزءًا من مساعي مصرف البحرين المركزي المستمرة لبناء نظام بيئي آمن وشفاف للشركات والمستثمرين في مجال الأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز الإقبال على خدمات الكريبتو على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأكد حاجي أن مصرف البحرين المركزي يهدف، من خلال الحفاظ على معايير عالية من الامتثال والابتكار، إلى تعزيز مكانة البحرين كقائدة إقليمية في مجال التكنولوجيا المالية.

كما أشار محمد صبرا، المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة “فاسيت فايننشيل سرفيسز”، إلى أهمية هذا الإنجاز للشركة. وقال صبرا: “يشرفنا الحصول على هذا الترخيص من مصرف البحرين المركزي، الذي يُعد إنجازًا مهمًا في سعينا لجعل الوصول إلى الأصول الرقمية أكثر ديمقراطية في المنطقة. تعكس هذه الموافقة رؤية البحرين التقدمية تجاه ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتعزز التزامنا بتوفير منتجات أصول رقمية آمنة ومتوافقة”.
وأضاف “صبرا” أن شركة “فاسيت” تتطلع إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في البحرين وتعزيز رؤيتها للريادة في مجال الابتكار المالي.

وعلاوة على ذلك، صرّح دانييل أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك في شركة “فاسيت فايننشيل سرفيسز”، لموقع “أنلوك بلوكتشين”، قائلاً: “إن الحصول على هذا الترخيص من مصرف البحرين المركزي يُعد إنجازًا محوريًا لشركة فاسيت. فهو لا يقتصر فقط على تأكيد تفانينا في جعل الأصول الرقمية أكثر ديمقراطية في متناول الجميع، بل يعزز أيضًا انتشارنا في الأسواق ذات النمو المرتفع. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وباكستان، يأتي هذا الترخيص البحريني ليؤكد التزامنا بتوفير حلول أصول رقمية آمنة ومتوافقة في جميع أنحاء المنطقة. نحن متحمسون للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الديناميكي في البحرين ودعم رؤيتها في الاستمرار كقائدة للابتكار المالي”.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الترخيص الجديد يعكس النهج التقدمي للبحرين في تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، ويؤكد تفاني المملكة في خلق بيئة آمنة وشفافة لشركات الأصول الرقمية والمستثمرين.