اليابان تعتزم إلزام منصات العملات الرقمية باحتياطيات مالية لتعزيز حماية المستثمرين

تخطط هيئة الخدمات المالية اليابانية لإلزام منصات تداول العملات الرقمية المحلية بإنشاء احتياطيات لتغطية الالتزامات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيكي آسيا.

حاليًا، تُلزم اليابان منصات التداول بتخزين ودائع المستخدمين من العملات الرقمية في محافظ باردة، غير أنها لا تُلزمها بالاحتفاظ باحتياطيات مالية يمكن الاستعانة بها لتعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن الاختراقات أو الاستغلال. ولهذا السبب، تأتي التعديلات الجديدة لمعالجة هذا الفراغ التنظيمي.
وفي هذا الإطار، تسعى هيئة الخدمات المالية اليابانية إلى تعديل القوانين بحيث تُلزم منصات التداول قانونيًا بإدارة احتياطيات مخصّصة للالتزامات. وذكرت صحيفة نيكي أن الهيئة تخطط لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان خلال العام المقبل، ما يعكس تسارع الجهود التنظيمية في هذا القطاع.

كما يأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير سابق هذا الشهر يفيد بأن الهيئة تخطط لاعتماد نظام جديد يُلزم أمناء الأصول الرقمية الخارجيين والشركاء التجاريين لمنصات التداول المحلية بالتسجيل لدى السلطات قبل تقديم أي خدمات. ومن المتوقع طرح هذا الشرط في الدورة العادية للبرلمان لعام 2026، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو تشديد الرقابة على الأطراف المرتبطة بمنظومة التداول.
وتزداد أهمية هذه التعديلات بعد حادثة بارزة في عام 2024، حين تعرضت منصة DMM Bitcoin اليابانية للاختراق، مما أسفر عن خسائر وصلت إلى نحو 312 مليون دولار. وقد تبيّن أن نقطة الدخول كانت عبر شركة البرمجيات “جينكو” في طوكيو، التي كانت تتولى إدارة تداولات المنصة، ما أثار تساؤلات حول مستوى الحماية والرقابة على الأطراف التقنية الداعمة.

وبالإضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين، تمضي اليابان في إدخال تغييرات جذرية على القواعد واللوائح المنظمة للأصول الرقمية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح. وفي هذا السياق، تدرس هيئة الخدمات المالية (FSA) خطة لإعادة تصنيف العملات الرقمية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات بدلًا من قانون خدمات الدفع. ويُعد هذا التحرك جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى معاملة العملات الرقمية كأصول مالية منظّمة، وتخفيض الضريبة المفروضة على مكاسبها إلى 20%، لتتوافق مع الضرائب المفروضة على الأسهم والسندات.

كما لم تهمل اليابان جانب العملات المستقرة، إذ عززت جهودها من خلال دعم مشروع مشترك لإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالين، تشارك فيه ثلاثة بنوك رئيسية. ويعكس هذا الدعم رؤية واضحة بأن العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية تشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية طويلة الأمد للبلاد.

وفي ضوء هذه التغييرات التنظيمية المتسارعة، بدأ اللاعبون المحليون في استكشاف فرص جديدة وتطوير منتجات مبتكرة. فبحسب تقرير جديد لصحيفة نيكي يوم الاثنين، تستعد ستة من أكبر مديري الثروات في اليابان، بما في ذلك شركة ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول وشركة دايوا لإدارة الأصول، لتطوير أول صناديق استثمارية تعتمد على العملات الرقمية في البلاد، في خطوة تُبرز تنامي الاهتمام المؤسسي بهذه الفئة من الأصول.