جمعية المصرفيين الأميركية تدعو OCC لتأجيل تراخيص الأصول الرقمية

دعت جمعية المصرفيين الأميركية (ABA) مكتب مراقب العملة (OCC) إلى إبطاء وتيرة الموافقة على تراخيص البنوك المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية، محذّرة من أن تسريع البتّ في الطلبات قبل إقرار الكونغرس للتشريعات الخاصة بهذا القطاع قد يعرّض النظام المالي لمخاطر غير محسوبة.

وفي رسالة تعليق قُدّمت يوم الأربعاء، شددت الجمعية على ضرورة وضع “معايير سلامة ومتانة قوية وواسعة النطاق”، وتطبيقها بشكل واضح ومتسق، لا سيما في ظل ما وصفته بفترة الابتكار المالي السريع. وأوصت بوقف أو تمديد عملية اتخاذ قرارات منح التراخيص إلى حين استكمال الأطر التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة وغيرها من أنشطة الأصول الرقمية.

طلبات تراخيص بنوك الأصول الرقمية وسط غموض تشريعي متزايد

تأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه عدة شركات متخصصة في الأصول الرقمية، من بينها سيركل، وريبل، وبيت جو، وباكسوس، وكوين بيس، ولايزر ديجيتال التابعة لشركة نومورا، إلى الحصول على تراخيص بنوك ائتمانية وطنية مشروطة من مكتب مراقب العملة، أو أنها حصلت عليها بالفعل.
كما تقدمت شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب، بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقب العملة مرتبط بعملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي بقيمة دولار واحد.

وانتقدت جمعية المصرفيين الأميركية ممارسة مكتب مراقب العملة المتمثلة في ربط الموافقة على التراخيص بالتزام المتقدمين بقانون GENIUS، معتبرة أن “التطبيق التنظيمي الكامل للقانون قد يستغرق سنوات”، خصوصًا أنه لا يزال يعتمد على إصدار قواعد تفصيلية من قبل عدة وكالات فيدرالية.
كما حثّت الجمعية المكتب على عدم مقارنة طلبات تراخيص أنشطة الأصول الرقمية بالجداول الزمنية التقليدية المعتمدة للبنوك التقليدية، مؤكدة ضرورة تمكين كل متقدم من الاطلاع الكامل على التزاماته التنظيمية وتقييم ملف المخاطر الخاص به قبل منح الموافقة النهائية.

مخاطر إعسار شركات الأصول الرقمية تقلق القطاع المصرفي

أعربت جماعات الضغط المصرفية كذلك عن مخاوفها بشأن مخاطر الإعسار والتصفية، مستشهدة بانهيار شركتي FTX وCelsius في عام 2022 كنماذج لفشل كيانات اعتمدت على نماذج أعمال مبتكرة لم تكن الأدوات التنظيمية القائمة مهيأة بالكامل للتعامل معها.

ودعت جمعية المصرفيين الأميركية مكتب مراقب العملة إلى التأكد من امتلاكه صلاحيات كافية لإدارة الأصول المتعثرة ووضع أطر تنظيمية واضحة لمعالجة حالات الإعسار المحتملة التي قد تشمل حاملي تراخيص أنشطة الأصول الرقمية في حال تعرضهم للإفلاس.
كما شددت الجمعية على ضرورة منع شركات الائتمان غير المصرفية من استخدام مصطلح “بنك”، محذّرة من أن هذا الاستخدام قد يضلل الجمهور بشأن طبيعة المؤسسة والخدمات التي تقدمها، ويؤدي إلى خلط بين الكيانات الخاضعة لتنظيم مصرفي صارم وتلك التي تعمل خارج الإطار المصرفي التقليدي.

الجدل التنظيمي يعطل مشروع قانون سوق الأصول الرقمية الأميركي

تعكس هذه الرسالة تحركات أوسع من قبل مجموعات مصرفية تجارية للتأثير في آلية دخول شركات الأصول الرقمية إلى القطاع المالي الخاضع للتنظيم الفيدرالي. ففي الشهر الماضي، حذر مجلس المصرفيين المجتمعيين التابع لجمعية المصرفيين الأميركية المشرعين من أن بعض شركات الأصول الرقمية قد تتحايل على قيود قانون GENIUS المتعلقة بحظر دفع فوائد على العملات المستقرة، من خلال تقديم مكافآت عبر منصات تابعة.

وامتد هذا الخلاف إلى المفاوضات بشأن مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا، حيث أدت الخلافات حول أحكام عائدات العملات المستقرة إلى إبطاء التقدم التشريعي. وتتضمن أحدث مسودة بنودًا تحظر على شركات الأصول الرقمية تقديم أي شكل من أشكال العائد أو الفائدة على حيازات العملات المستقرة.
وعقب إدراج هذه البنود، سحب الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونج، دعمه لمشروع القانون قبل عرضه على لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن الإطار المقترح سيكون “أسوأ بكثير من الوضع الراهن الحالي”.