كوريا الجنوبية تُقرّ إطارًا تشريعيًا لتنظيم الأوراق المالية المُمَثّلة رقمياً
أقرّت كوريا الجنوبية مشروع قانون يُرسي إطارًا قانونيًا متكاملًا لعروض الممثلات الرقمية الأمنية (STO)، في خطوة تفتح الباب أمام إصدار وتداول الأوراق المالية المُمثلة رقمياً بشكل منظّم باستخدام تقنية البلوكتشين داخل البلاد.
ووفقًا لبيان حكومي رسمي، وافقت الجمعية الوطنية، يوم الخميس، على تعديلات جوهرية شملت قانون أسواق رأس المال وقانون الأوراق المالية الإلكترونية، وذلك خلال جلستها العامة.
ويمنح هذا التشريع طابعًا مؤسسيًا واضحًا لإصدار وتوزيع الأوراق المالية المُمثلة رقمياً المعتمدة على تقنية السجلات الموزعة. ففي حين تسمح تعديلات قانون الأوراق المالية الإلكترونية للجهات المُصدِرة المؤهلة بإطلاق هذا النوع من الأوراق المالية، تتيح تعديلات قانون أسواق رأس المال تداولها كأدوات استثمارية عبر شركات الوساطة والمؤسسات المالية الأخرى.
وفي هذا السياق، قالت لجنة الخدمات المالية إن الأوراق المالية المُمثلة رقمياً من شأنها دعم إدارة حسابات الأوراق المالية القائمة على تقنية السجلات الموزعة، إلى جانب تعزيز استخدام العقود الذكية”. وأضافت أن هذه التعديلات “ستُسهم في توسيع وتفعيل استخدام العقود الذكية ضمن البنية التحتية للأسواق المالية المعتمدة على تقنية البلوكتشين”.
وتُعرّف التعديلات الجديدة الأوراق المالية المُمثّلة رقمياً كمفهوم واسع يشمل مختلف فئات الأوراق المالية، بما في ذلك سندات الدين وسندات الأسهم. وأشارت الحكومة الكورية الجنوبية إلى أن هذا الإطار سيكون ذا فائدة خاصة لعقود الاستثمار غير المعيارية، مثل تلك المرتبطة بالعقارات أو الأعمال الفنية أو مشاريع الثروة الحيوانية، والتي كانت تعاني سابقًا من قيود في التوزيع والسيولة.
وبعد إقرار المجلس التشريعي الوطني، ستُحال مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة قبل إصدارها رسميًا من قبل الرئيس، وسط ترجيحات قوية بإقرارها النهائي. ومن المقرر أن تدخل القوانين حيّز التنفيذ في يناير 2027، عقب فترة تحضيرية تمتد لعام واحد، في تتويج لمسار تنظيمي بدأ منذ أن أصدرت لجنة الخدمات المالية أولى التوجيهات ذات الصلة في عام 2023.
وستتولى لجنة الخدمات المالية قيادة عملية التنفيذ، من خلال تشكيل هيئة استشارية تضم هيئة الرقابة المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية الكوري، وجمعية الاستثمار المالي، إلى جانب ممثلين عن القطاع وخبراء مختصين. وتهدف هذه الهيئة إلى تطوير بنية تحتية داعمة، تشمل إدارة الحسابات القائمة على تقنية السجلات الموزعة وتعزيز إجراءات الحماية، على أن يُعقد اجتماعها الافتتاحي الشهر المقبل.
وفي سياق أوسع، تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بنمو كبير في سوق الأصول المُمثّلة رقمياً عالميًا. فقد توقّع بنك ستاندرد تشارترد، في تقرير صدر في أكتوبر الماضي، أن يقفز رأس المال السوقي للأصول الحقيقية المُمثّلة رقمياً، باستثناء العملات المستقرة، إلى نحو تريليوني دولار بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 35 مليار دولار وقت صدور التقرير.
وعلى الصعيد المحلي، أفاد تقرير صادر عن صحيفة “هانكيونغ” بأن مجموعة بوسطن الاستشارية تتوقع أن ينمو سوق الأوراق المالية الرقمية في كوريا الجنوبية ليصل إلى نحو 367 تريليون وون (ما يعادل 249 مليار دولار) بحلول نهاية هذا العقد. وفي هذا الإطار، بدأت بالفعل كبرى المؤسسات المالية المحلية، من بينها “ميراي أسيت سيكيوريتيز” و”مجموعة هانا المالية”، بتطوير منصات رقمية وشراكات مرتبطة بهذا المجال.
وفي موازاة ذلك، تعمل كوريا الجنوبية على إعداد “قانون الأصول الرقمية الأساسي”، الذي يُعد ثاني إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في البلاد. ومن المتوقع أن يُضفي هذا القانون طابعًا رسميًا على المبادرات القائمة، بما في ذلك العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالوون، وإطلاق أول صناديق مؤشرات متداولة للعملات الرقمية الفورية محليًا. وتشير التقديرات إلى صدور النسخة النهائية من التشريع خلال الربع الأول من هذا العام.
