“وورلد ليبرتي فايننشال” تسعى لترخيص مصرفي أميركي لتوسيع نشاط العملات المستقرة
أعلنت شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهي شركة استثمارية في مجال العملات الرقمية مدعومة من عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن إحدى شركاتها التابعة قدّمت طلبًا للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة، في خطوة تمثّل محطة مفصلية ضمن مساعيها لتوسيع نشاط العملات المستقرة ضمن إطار مصرفي منظّم.
ويعكس هذا الطلب تحوّلًا أوسع في قطاع الأصول الرقمية، حيث تتجه شركات العملات الرقمية بشكل متزايد نحو السعي للاعتراف الرسمي من قبل السلطات المصرفية الفيدرالية، في محاولة للاندماج ضمن النظام المالي التقليدي بدل العمل على هامشه.
تقديم الطلب إلى مكتب مراقب العملة (OCC)
في هذا السياق، قدّمت شركة WLTC Holdings طلبًا رسميًا إلى مكتب مراقب العملة (OCC) لإنشاء بنك ائتماني وطني. وفي حال نيل الموافقة، سيُخوَّل البنك بإصدار وحفظ عملة USD1، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي، كانت “وورلد ليبرتي فاينانشال” قد أطلقتها العام الماضي.
وبحسب الشركة، سيقدّم البنك الائتماني المقترح خدمات إصدار واسترداد العملات المستقرة، إلى جانب خدمات حفظ الأصول الرقمية. كما أعلنت “وورلد ليبرتي فاينانشال” عن نيتها توفير خدمة تحويل مجانية بين الدولار الأميركي وعملة USD1 عند الإطلاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبنّي المبكر وتوفير سيولة أكبر للسوق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة أن القيمة المتداولة لعملة USD1 تجاوزت 3.3 مليارات دولار أميركي خلال عامها الأول، ما يعكس إقبالًا قويًا عليها بوصفها عملة رقمية مرتبطة بالدولار. وتسوّق الشركة عملتها المستقرة باعتبارها مدعومة بالكامل، ومصمّمة خصيصًا لخدمة المدفوعات والتسويات والأنشطة المالية على شبكات البلوكتشين.
زخم متزايد لبنوك الائتمان الرقمية
يأتي هذا التطور في وقتٍ حصلت فيه عدة شركات كبرى في مجال العملات الرقمية مؤخرًا على موافقات مبدئية من الجهات التنظيمية الأميركية لإنشاء بنوك ائتمان وطنية. وتشير هذه الخطوات المتتالية إلى تنامٍ ملحوظ في الانفتاح التنظيمي تجاه دمج الأصول الرقمية ضمن البنية المالية التقليدية.
وفي الوقت الراهن، تُعدّ شركة Anchorage Digital الشركة الوحيدة المتخصصة في العملات الرقمية التي حصلت على ترخيص بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة. وتشرف هيئة مراقبة العملة (OCC) حاليًا على نحو 60 بنك ائتمان وطني، ما يجعل دخول شركات العملات الرقمية إلى هذا الإطار لا يزال محصورًا ضمن دائرة ضيقة نسبيًا.
التوافق مع قانون GENIUS
من جهة أخرى، أكدت شركة World Liberty Financial أن البنك الائتماني المقترح سيُصمَّم بما يتوافق مع قانون GENIUS الذي أُقرّ مؤخرًا، والذي وضع إطارًا تنظيميًا فيدراليًا واضحًا للعملات المستقرة. ويحدّد هذا القانون معايير دقيقة تتعلق بالإصدار، والاحتياطيات، وآليات الرقابة، بما يوفر وضوحًا تنظيميًا طال انتظاره لمُصدري العملات المستقرة العاملين في الولايات المتحدة.
حتى الآن، لم يصدر مكتب مراقب العملة (OCC) أي تعليق رسمي بشأن طلب شركة WLTC Holdings.
العملات المستقرة تقترب من صميم النظام المالي
تؤكد هذه الخطوة الأخيرة اتجاهًا متزايد الوضوح: لم تعد العملات المستقرة تُقدَّم كبديل للنظام المصرفي القائم، بل كامتداد منظّم له. ومع ترسيخ الأطر التنظيمية وتحول تراخيص البنوك الائتمانية إلى هدف استراتيجي، بات التنافس بين مُصدري العملات المستقرة يتمحور حول الامتثال والشفافية والجاهزية المؤسسية، بدل الاكتفاء بالسرعة والانتشار.
وفي ظل سعي صانعي السياسات في الولايات المتحدة إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا، تشير طلبات إنشاء بنوك ائتمانية مثل هذا الطلب إلى أن المرحلة التالية من نمو العملات المستقرة ستتشكّل عبر استراتيجيات تُعطي الأولوية للتنظيم. وعلى مستوى السوق الأوسع، قد يُسهم هذا التحول في تسريع التبنّي المؤسسي، وتعميق دمج العملات المستقرة في مجالات المدفوعات والتسوية والبنية التحتية المالية، ما يمهّد لانتقالها من أدوات مرتبطة بعالم العملات الرقمية إلى أدوات مالية سائدة.
