اليابان تحدد قواعد ضريبية جديدة للأصول الرقمية في خطة 2026
أصدر الائتلاف الحاكم في اليابان خطته لإصلاح النظام الضريبي لعام 2026، والتي تُشير إلى تحول محتمل في طريقة التعامل مع الأصول الرقمية ضمن النظام الضريبي للبلاد، وفقًا لتقرير نشرته منصة CoinPost.
نُشرت خطة الإصلاح في 19 ديسمبر من قِبل الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني، وتمثل تحولًا من النظر إلى الأصول الرقمية كأدوات مضاربة بحتة، إلى اعتبارها منتجات مالية تُسهم في بناء الثروة على المدى الطويل.
ووفقًا لـ CoinPost، تستكشف الخطة تصنيف الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع المنتجات المالية التقليدية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار، بما يعكس محاولة دمج هذا القطاع الناشئ ضمن إطار الأسواق المالية الراسخ في اليابان.
كجزء من هذا النهج، يدرس صناع السياسات أيضًا فرض ضرائب منفصلة على أنواع معينة من الدخل المرتبط بالأصول الرقمية، بما يقرب هذا القطاع أكثر من نظم أسواق رأس المال التقليدية. ويركز الإصلاح بشكل أساسي على إمكانية تطبيق ضرائب منفصلة على الأرباح الناتجة عن التداول الفوري للأصول الرقمية، ومعاملات المشتقات، وصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بهذه الأصول.
في حال تطبيق هذا المقترح، سيمثل تحولًا جذريًا عن النظام الحالي في اليابان، حيث تُعامل معظم عوائد الأصول الرقمية كدخل متنوع وتخضع لضرائب تصاعدية. ومع ذلك، لا يصل المقترح إلى حد تطبيق نظام ضريبي منفصل على جميع أنواع الدخل، إذ تشير CoinPost إلى أن مكافآت التخزين والإقراض، التي تُدر دخلاً من حيازة الأصول الرقمية وليس من ارتفاع أسعارها، غير مشمولة صراحةً في المقترح، وقد تستمر هذه الأنواع من الدخل في الخضوع لقواعد الضرائب العامة حسب تعريف التشريعات المستقبلية لفئات الدخل.
ومن العوامل البارزة الأخرى في المقترح السماح بترحيل الخسائر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على معاملات الأصول الرقمية المؤهلة، ما يُقرب نظام الضرائب على الأصول الرقمية من نظام الضرائب على الأسهم وتداول العملات الأجنبية في اليابان، إذ يمكن للمستثمرين تعويض الأرباح المستقبلية بالخسائر السابقة.
ومع ذلك، لا يقترح الإصلاح تعويضًا واسع النطاق للخسائر بين الأصول المختلفة؛ فحتى لو أصبحت مكاسب الأصول الرقمية خاضعة لضريبة منفصلة، فمن غير المرجح تعويض الخسائر الناتجة عن تداول الأصول الرقمية بأرباح الأسهم أو فئات الأصول الأخرى، ومن المتوقع أن تبقى فئات الدخل منفصلة تمامًا.
ولا تتناول الخطة بشكل صريح الأصول غير القابلة للاستبدال، مما يشير إلى أن الدخل الناتج عن هذه الرموز قد يستمر خضوعه للضريبة بموجب النظام العام.
ويشير الإصلاح إلى المعاملات التي تتضمن “أصولًا رقمية محددة”، أي أن الأصول التي يديرها مشغلون مسجلون بموجب الإطار التنظيمي المالي الياباني فقط هي التي قد تخضع للمعاملة الضريبية الجديدة، ما يعكس محاولة الحفاظ على وضوح تنظيمي وضمان الامتثال.
