إختراقات سوق العملات الرقمية تكلّف 3.3 مليار دولار رغم تراجع الهجمات
أفادت شركة CertiK المتخصصة في أمن تقنية البلوكتشين أن قراصنة العملات الرقمية سرقوا نحو 3.3 مليار دولار أميركي خلال عام 2025، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في إجمالي عدد الهجمات. ويشير هذا التراجع في عدد الحوادث إلى تحسّن مستوى الأمان على مستوى البروتوكول، مع استمرار تركيز الخسائر في عدد أقل من الهجمات الأكثر تعقيدًا وتعمدًا.
وقد تسببت اختراقات سلاسل التوريد في أضرار بلغت 1.45 مليار دولار أميركي في حادثتين فقط، بما في ذلك اختراق Bybit الذي بلغت خسائره 1.4 مليار دولار أميركي في فبراير. وأوضحت CertiK أن الجهات الفاعلة في مجال التهديدات، التي تتمتع برأس مال كبير وتنسيق عالي، أصبحت أكثر نشاطًا عبر مختلف أنحاء النظام البيئي، متوقعةً أن تزداد تعقيد هجمات سلاسل التوريد مع استهداف القراصنة بشكل متزايد لمزودي البنية التحتية.
وبالرغم من ذلك، انخفضت الحوادث الأمنية بمقدار 162 حادثة على أساس سنوي، مما يدل على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع البلوكتشين. وبلغ متوسط الخسارة لكل عملية اختراق 5.3 مليون دولار أميركي، مسجلاً زيادة بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض متوسط الخسارة للفردية إلى 103,966 دولارًا أميركيًا، بانخفاض قدره 35.75% خلال الفترة نفسها. ويشير هذا المؤشر الأقل تأثرًا بالحوادث الشاذة إلى أن معظم الهجمات الفردية أصبحت أقل ربحية للمخترقين مع تحسن الأمان الأساسي.
من جهة أخرى، برزت عمليات الاحتيال الإلكتروني كثاني أكبر تهديد، حيث كلّفت المستثمرين ما مجموعه 722 مليون دولار أميركي عبر 248 حادثة. ومن أبرز هذه العمليات، فقد خسر أحد المستثمرين مؤخرًا كامل مدخراته التقاعدية من عملة البيتكوين في عملية احتيال عاطفي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ اعتمد المحتالون على التلاعب العاطفي المطوّل لإقناع الضحايا بالاستثمار في مشاريع وهمية.
وقد كلّفت هذه العمليات القطاع 5.5 مليار دولار أميركي في عام 2024 من خلال 200 ألف حالة فردية. ووفقًا لمنصة أمن البلوكتشين Cifers، يتراوح متوسط فترة استدراج الضحايا بين أسبوع وأسبوعين في 35% من الحالات، بينما تصل فترة الاستدراج في 10% من عمليات الاحتيال إلى ثلاثة أشهر. وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية في يونيو عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار أميركي من العملات الرقمية المرتبطة بهذه العمليات.
إلى ذلك، يُلاحظ تراجع ثغرات البرمجيات كأداة رئيسية للهجوم، إذ يتجه المهاجمون بشكل متزايد نحو التصيد الاحتيالي واستغلال الثغرات على مستوى البنية التحتية. وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع إجمالي الخسائر المالية، إلا أن تركيزها في عدد أقل من الحوادث يعكس نضج المشهد الأمني، حيث تدفع التحسينات في البروتوكولات المهاجمين بعيدًا عن الثغرات البسيطة نحو أساليب الهندسة الاجتماعية المعقدة وتكتيكات سلاسل التوريد التي تستهدف مزودي البنية التحتية.
