تأجيل الإبلاغ الضريبي عن الأصول الرقمية في سويسرا حتى عام 2027
أعلنت سويسرا عن تغيير كبير في خططها المتعلقة بالإبلاغ الضريبي على العملات الرقمية، إذ قررت تأجيل المشاركة التلقائية لمعلومات حسابات العملات الرقمية مع السلطات الضريبية الأجنبية حتى عام 2027. ويؤثر هذا التحديث بشكل مباشر على البنوك ومنصات العملات الرقمية والمستثمرين، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت لتعديل عملياتهم، ومراجعة إجراءات الامتثال، والاستعداد لمتطلبات الإبلاغ القادمة.
وفي ضوء الجدول الزمني الجديد، لن تُلزم البنوك والمؤسسات المالية السويسرية التي تحتفظ بحسابات عملات رقمية بالإبلاغ تلقائيًا عن بيانات عملائها إلى دول أخرى قبل عام 2027. ويشمل ذلك أرصدة الحسابات، والمعاملات، والممتلكات الرقمية الأخرى.
ويمنح هذا التأخير البنوك والمنصات وقتًا أوسع لتعزيز جاهزيتها، كما يمنح المستثمرين مرونةً أكبر في إدارة شؤونهم الضريبية. وبينما يرى كثيرون أن هذا القرار يوفر لهم بعض الارتياح، يُحذر آخرون من احتمال أن يؤدي إلى إبطاء التعاون الدولي في ما يتعلق بضرائب الأصول الرقمية.
وتُوضح السلطات السويسرية أن هذا التأخير ضروري لضمان التنفيذ التقني والقانوني السليم؛ إذ يتطلب الإبلاغ عن حسابات العملات الرقمية أنظمةً مُعقدة تتطلب من البنوك التنسيق مع الجهات التنظيمية والسلطات الضريبية الأجنبية لضمان سير العمليات بسلاسة وأمان.
كما أكدت إدارة الضرائب الفيدرالية أن هذا التأجيل لا يُضعف التزام سويسرا بالشفافية، بل يمنحها الوقت الكافي لتطبيق أنظمة إبلاغ دقيقة وموثوقة تتماشى مع المعايير الدولية.
ومن جهة أخرى، يُثير هذا القرار مزيجًا من الارتياح والحذر بين مستثمري العملات الرقمية؛ فحاملو الحسابات الرقمية في سويسرا لديهم الآن وقت إضافي لتنظيم تقاريرهم الضريبية وسجلاتهم المالية. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليهم الإبلاغ عن دخلهم وأرباحهم وفقًا للقانون السويسري.
ويُشير بعض المراقبين الدوليين إلى أن هذا التأخير قد يجعل سويسرا، ولو مؤقتًا، مركزًا أكثر جاذبية لأنشطة العملات الرقمية. ويمكن للشركات والأفراد الاستفادة من هذه الفترة لمراجعة إجراءات الامتثال، وتحسين عملياتهم، والاستعداد للمرحلة النهائية من متطلبات الإبلاغ.
وتُعد سويسرا جزءًا من نظام معيار الإبلاغ المشترك العالمي (CRS)، الذي يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي عبر مشاركة البيانات المالية دوليًا. وقد أُدرجت الأصول الرقمية تدريجيًا ضمن هذا الإطار، مما يُبرز التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في مواكبة التطورات السريعة في أسواق الأصول الرقمية.
لذلك، ينبغي على المستثمرين متابعة اللوائح عن كثب، والتشاور مع خبراء الضرائب لضمان الامتثال الكامل. كما يتيح هذا الوقت الإضافي فرصةً أفضل للتخطيط، وبناء أنظمة أقوى، وتعزيز وعي المستثمرين.
وبشكل عام، يُظهر قرار سويسرا محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الابتكار والامتثال، إذ يمنح البلاد الوقت اللازم لتطبيق أنظمة إبلاغ دقيقة وآمنة، مع الحفاظ على استقرار سوق العملات الرقمية واستدامة نموه.
