“جي بي مورغان” يعزز استثماراته في العملات الرقمية بسندات مدعومة بالبيتكوين
تقدّم بنك جي بي مورغان بطلب لإصدار سندات هيكلية مدعومة بالبيتكوين، مرتبطة بصندوق تداول “بلاك روك” الفوري (IBIT)، والتي تقدم عوائد تصل إلى 1.5 ضعف، مع حماية مشروطة لرأس المال موجهة للمؤسسات.
ووفقًا للوثائق التنظيمية، يتابع بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه تقديم هذا المنتج الهيكلي الذي يتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر. وتوضح الوثائق أن المستثمرين الذين يحتفظون بهذه السندات حتى عام 2028 قد يحصلون على عوائد تصل إلى 1.5 ضعف، بناءً على أداء سعر البيتكوين خلال الفترة المحددة.
كما أشارت الوثائق إلى أن المنتج الهيكلي سيقدم عوائد تصل إلى 16% إذا حقق سعر صندوق IBIT الأهداف المحددة بحلول ديسمبر 2026، مع تضمين آلية حماية تضمن سداد أصل الدين في حال لم ينخفض سعر البيتكوين بأكثر من 30% بحلول عام 2028. ومع ذلك، حذّرت الوثائق من أنه في حال انخفاض سعر البيتكوين بشكل كبير، قد يواجه المستثمرون خسائر، على الرغم من أن ميزة الحماية هذه محدودة.
ووصف مؤسس سكاي بريدج كابيتال، “أنتوني سكاراموتشي”، وثيقة جي بي مورغان بأنها تطور مهم في سوق الأصول الرقمية. وصرّح سكاراموتشي، أحد أشد مؤيدي البيتكوين، بأن هذه الخطوة تعكس الأهمية المتزايدة للبيتكوين في القطاع المالي التقليدي. وأضاف: “قد لا يفهم الجمهور تمامًا تأثير قرار جي بي مورغان، ولكنه مؤشر واضح على أن البيتكوين تحظى بقبول واسع النطاق”.
وأشار البنك إلى أن هذه الوثيقة تأتي ضمن استراتيجية جي بي مورغان الأوسع نطاقًا لدمج الأصول الرقمية في القطاع المالي السائد. وكان البنك قد اتخذ سابقًا خطوات للسماح للعملاء باستخدام البيتكوين كضمان، ما يعكس توجهه لتعزيز حضور العملات الرقمية بين المؤسسات.
ويعتبر هذا التوسع في عروض بنك جي بي مورغان للعملات الرقمية للعملاء المؤسسيين مؤشراً على تزايد اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية. وتمثل السندات الهيكلية أحدث منتجات البنك في هذا المجال، حيث تعكس رغبة المؤسسات في استثمار البيتكوين بطريقة منظمة مع تقليل المخاطر.
هذا وأكد خبراء ماليون أن السندات الهيكلية المدعومة بالبيتكوين تنطوي على مخاطر مرتبطة بتقلبات العملة الرقمية، وأن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لتحمل تقلبات السوق، على الرغم من آليات الحماية المدمجة في هيكل المنتج.
يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه المؤسسات المالية الكبرى اهتمامًا متزايدًا بمنتجات الاستثمار المتعلقة بالبيتكوين، خاصة عقب الموافقة على صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، ما يعكس قبولًا أكبر للعملات الرقمية داخل القطاع المالي التقليدي.
