كازاخستان تكشف مخططًا إحتيالياً وتصادر أصولًا رقمية بعشرة ملايين دولار
تصادر السلطات في كازاخستان ملايين الدولارات الأميركية من العملات الرقمية، في إطار تحقيق واسع في مخطط احتيالي هرمي استقطب مستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة. ويُذكر أنّ هذا المخطط المالي الهرمي ينشط منذ عدة سنوات في آسيا الوسطى وأجزاء من أوروبا الشرقية، مقدّمًا للضحايا وعودًا بعوائد مرتفعة على استثماراتهم في مشاريع احتيالية متنوعة.
وتخضع شركة “أمير كابيتال”، وهي كيان ينتحل صفة صندوق استثماري دولي، لتحقيق مكثف في كازاخستان بتهمة إدارة شبكة واسعة من الاحتيال الهرمي للعملات الرقمية. وأعلنت وكالة الرقابة المالية الكازاخستانية أنّ الشركة عملت على جمع الأموال من مواطني كازاخستان وعدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق، من بينها قيرغيزستان وبيلاروسيا وروسيا.
وقدمت الشركة للمستثمرين المحتملين وعودًا بدخل يتراوح بين 5% و10% من خلال تداول العملات الرقمية وتعدينها واستثمارها في مشاريع متعددة، بحسب بيان رسمي صدر يوم الخميس.
وللانضمام إلى المنصة، طُلب من المستثمرين التسجيل إلكترونيًا وإنشاء حسابات شخصية، ثم إيداع أموالهم بعملات رقمية مختلفة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وعملة تيثر المستقرة (USDT).
بعد ذلك، كانت الشركة تعيد توزيع جزء من هذه الأموال على المشاركين السابقين ضمن الهيكل الهرمي، بحيث تُدفع “الأرباح” من أموال الأعضاء الجدد، وهو النمط التقليدي لمخططات بونزي.
وفي نهاية عام 2021، قيّدت شركة “أمير كابيتال” عمليات السحب، مدعيةً وجود مشكلات تقنية، ووعدت بحلها. لكنّ وصول العملاء إلى أرصدتهم لم يُستعد إطلاقًا.
وخلال التحقيق، حصلت السلطات على أمر قضائي بمصادرة أصول رقمية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، إضافة إلى قطعة أرض في منطقة ألماتي. وأفاد المسؤولون أكثر من 40 شخصًا متورطون في هذه الشبكة الإجرامية.
كما ألقت السلطات القبض على إحدى المُنظِّمات المزعومات للمخطط، وهي امرأة لم يُكشف عن هويتها، ووضعتها قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.
ويُعدّ هذا المخطط واحدًا من أبرز الأمثلة على المخاطر التي تصاحب النمو السريع لقطاع العملات الرقمية في كازاخستان. فقد أصبحت البلاد خلال السنوات الأخيرة مركزًا إقليميًا بارزًا لتعدين البيتكوين، خاصة بعد حظر الصين لأنشطة العملات الرقمية في عام 2021.
غير أنّ هذا الصعود السريع جاء بتكلفة، إذ واجهت شبكة الكهرباء الكازاخستانية ضغوطًا هائلة بفعل تدفق شركات التعدين التي جذبتها أسعار الطاقة المنخفضة. ونتيجة لذلك، عانت البلاد من نقص في الطاقة قبل أن تتدخل السلطات بفرض قيود وتشديد أسعار الاستهلاك.
في المقابل، سعت حكومة أستانا إلى تحويل هذا النشاط لصالحها عبر تقنين وتنظيم السوق. فقد منحت شركات التعدين تراخيص لتداول عملاتها على منصات محلية مُرخصة، وتعمل حاليًا على توسيع نطاق نظام الترخيص ليشمل منصات إضافية.
وفي خطوة أخرى نحو دمج العملات الرقمية بالقطاع المالي، وافق البنك الوطني الكازاخستاني في يونيو الماضي على إطلاق مشروع إصدار بطاقات دفع بالعملات الرقمية. كما بدأ أحد البنوك المحلية اختبار الإصدار الأول في سبتمبر، فيما أعلنت إحدى البورصات عن إدراج أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة على مستوى البلاد والمنطقة.
لكنّ هذا الانفتاح لم يخلُ من استغلال إجرامي. ففي أغسطس، كشفت السلطات عن شبكة سرية لتعدين العملات الرقمية باستخدام كهرباء مُورّدة بشكل غير قانوني، ما كبّد الدولة خسائر تجاوزت 16 مليون دولار.
وبذلك، يجد الاقتصاد الكازاخستاني نفسه في معادلة دقيقة، بين الاستفادة من عوائد صناعة العملات الرقمية المتنامية، وبين التصدي لمخاطرها الأمنية والإجرامية المتزايدة.
