سوق العملات المستقرة يتخطى 283.2 مليار دولار ويوسّع قاعدته
وصل إجمالي المعروض من العملات المستقرة إلى مستوى قياسي بلغ 283.2 مليار دولار، ولم يكن هذا الإنجاز الوحيد. فقد ارتفع عدد مرسلي العملات المستقرة شهريًا إلى 25.2 مليون، وهو أعلى رقم مسجّل حتى الآن، بحسب بيانات منصة Token Terminal.
وفي عام 2025 وحده، جمعت الشركات الناشئة العاملة في مشاريع العملات المستقرة ما يزيد عن 621.8 مليون دولار من التمويل، وهو رقم يفوق بسبعة أضعاف ما جُمِع في عام 2024 بأكمله والذي بلغ 84 مليون دولار. وكانت الصفقة الأبرز من نصيب شركة OSL في هونغ كونغ، حيث حصلت على 300 مليون دولار في يوليو لتوسيع عملياتها عالميًا.
قانون GENIUS ودور التنظيم
وراء هذه الموجة من التمويل يقف عامل واحد رئيسي: التنظيم. فقد وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون GENIUS مطلع هذا العام، مانحًا قطاع العملات المستقرة الوضوح القانوني الذي طال انتظاره. ووصف رون تارتر، الرئيس التنفيذي لشركة MNEE، هذا القانون بأنه “ضوء أخضر للشركات الأميركية يُضفي الشرعية على الصناعة”.
وقد انعكس ذلك مباشرة على السوق، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة 297 مليار دولار، مُسجّلة ذروة جديدة. وفي كوين بيس، يتوقع المحللون أن ترتفع السوق إلى تريليون دولار بحلول عام 2028.
شركات كبرى تدخل السباق
لم يقتصر الحراك على التمويل وحده، بل شهدنا أيضًا خطوات ضخمة من شركات كبرى. فقد عقدت سيركل، الشركة المُصدِرة لـ USDC، طرحها العام الأولي في يونيو وجمعت مليار دولار، مع تداول أسهمها حاليًا عند 144 دولارًا. كما تجاوز إجمالي الاستثمارات في الكيانات المركزية والمشاريع المرتبطة بالـ RWA مبلغ 2.4 مليار دولار خلال 2025.
في السياق نفسه، تعمل شركات كبرى مثل سترايب وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أميركا على تطوير عملاتها المستقرة الخاصة. وفي أوروبا، أطلق قسم العملات الرقمية في سوسيتيه جنرال ممثلاً رقمياً باسم USDCV، بينما أعلن جي بي مورغان عن عملة مستقرة جديدة مبنية على بلوكتشين Base.
غير أن هذا التوسع لم يُرضِ الجميع. فقد أبدت جماعات الضغط المصرفية استياءها، معتبرةً أن قانون GENIUS يُعطي شركات العملات المستقرة أفضلية غير عادلة، إذ يُمكنها تقديم امتيازات تُشبه الفوائد، بينما تواجه البنوك قيودًا إضافية. وحذرت هذه الجماعات من احتمال سحب أكثر من 6 تريليونات دولار من ودائع البنوك التقليدية.
لكن كوين بيس ردّت على هذه الانتقادات، حيث صرّح فاريار شيرزاد، رئيس قسم السياسات، بأن البنوك “تُحاول فقط حماية رسومها السنوية البالغة 187 مليار دولار”، واصفًا تحذيراتها بأنها “خرافة”.
مواجهة مباشرة في الكونغرس
بلغت التوترات ذروتها هذا الأسبوع مع توجه برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لكوين بيس، ومسؤولين تنفيذيين آخرين إلى الكونغرس. حيث طالبت البنوك المشرّعين بفرض قيود على منصات مثل كوين بيس لمنعها من تقديم عوائد مرتفعة لعملائها. إلا أن أرمسترونغ رفض ذلك قائلاً: “يجب أن ننافس على قدم المساواة في مجال العملات الرقمية”.
وتُظهر الأرقام حجم الفارق، إذ تمنح كوين بيس عوائد بنسبة 4.1% على حيازات USDC، بينما تقدم كراكن 5.5%، وهو أعلى بكثير مما تمنحه البنوك التقليدية على المدخرات.
