“إليزابيث وارن” تتهم بينانس بانتهاك القوانين المالية وتستهدف إدارة ترامب

تتصدر السيناتور الديمقراطية “إليزابيث وارن” قائمة أبرز المشككين في قطاع الأصول الرقمية، وهي الآن تصعّد هجماتها على منصة التداول الأكبر في العالم، بينانس، في وقت يشهد القطاع الرقمي تقاطعاً حاداً بين السياسة والقانون.
وتتمحور مشكلة وارن والديمقراطيين مع بينانس حول اتفاقية إقرار بالذنب تم التوصل إليها في نوفمبر 2023، حين أقرت الشركة بانتهاك قانون السرية المصرفية. وقد خلصت وزارة العدل في عهد الرئيس بايدن إلى أن المنصة سمحت “بتدفق الأموال إلى إرهابيين ومجرمي الإنترنت ومرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مع تجاهل المتطلبات القانونية المزعومة في سبيل تحقيق الأرباح، وعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة شملت جماعات مرتبطة بحماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وعقوبة بينانس كانت قاسية وغير مسبوقة؛ إذ فُرضت عليها غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار، مع إلزامها بالمراقبة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى مغادرة السوق الأميركية، واستقالة مؤسسها تشانغ بينغ “سي زد” تشاو، الذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن أربعة أشهر في كاليفورنيا.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تثير فيه إدارة ترامب الجدل، بعد تبنيها نهجاً مؤيداً للعملات الرقمية خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع وارن للتعبير عن قلقها الشديد من مساعي الرئيس التجارية في القطاع، معتبرةً أن هناك تضارباً محتملاً في المصالح. كما تساءلت السيناتور عن مدى الالتزام بشروط تسوية بينانس مع وزارة العدل، بما في ذلك الجدول الزمني لتوقف المنصة عن العمل في الولايات المتحدة، وما إذا كانت قد طُلبت استثناءات أو عفو رئاسي لمؤسسها.
ويزداد الخلاف تعقيداً بسبب علاقات بينانس بشركة World Liberty Financial، الشركة التمويلية اللامركزية المملوكة لأحد كيانات ترامب التجارية، والتي يديرها أبناء الرئيس بشكل مكثف. وقد أظهرت تقارير حديثة أن شركة من أبوظبي استثمرت مبلغاً ضخماً قدره ملياري دولار في المنصة عبر عملة WLF المستقرة USD1، ما يزيد المخاوف بشأن نفوذ المنصة وتأثيراتها على الأسواق.

وفي ردها على رسائل وارن، أكدت وزارة العدل الأميركية في 12 سبتمبر أنها لم تقدم إجابات مفصلة على أسئلتها، مكتفية بتلخيص اتفاقية الإقرار بالذنب. وقد استشهدت السيناتور بتقرير بلومبرغ الذي زعم أن بينانس على وشك التوصل إلى اتفاق جديد مع الحكومة، ما يعني تقليص الرقابة على امتثالها خلال السنوات المقبلة. وأشارت وارن إلى أن هذا يعزز الحاجة لفهم التفاعلات بين إدارة ترامب وبينانس وموظفيها.
وطالبت السيناتور الديمقراطية مجدداً بـ”إجابات وافية” على أسئلتها، وحددت الأول من أكتوبر موعدًا نهائيًا، مشيرة إلى أن الرد على رسالتها الأولى استغرق أكثر من أربعة أشهر. ويأتي هذا في ظل نفي ترامب وسكرتيره الصحفي لأي تضارب في المصالح، رغم أن ممارساته السابقة في العملات الرقمية أثارت الجدل، بما في ذلك إطلاق عملته الخاصة $TRUMP واستضافة مناسبات حصرية لأكبر حاملي العملة.
وفي المحصلة، تبدو مساعي وارن لمراقبة قطاع العملات الرقمية والتحقق من التزامات بينانس جزءاً من صراع أوسع بين السياسة والقانون، يعكس مدى تعقيد العلاقة بين الإدارة الأميركية والمنصات الرقمية الكبرى في ظل التوسع المتسارع للعملات الرقمية.