بنك البريد الياباني يعتزم إطلاق الين الرقمي المدعوم بالودائع بحلول 2026
أعلن بنك البريد الياباني عن خطته لإصدار ين رقمي بحلول نهاية السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تقديم عملة قائمة على تقنية بلوكتشين، تُسهم في جعل المعاملات المالية أسرع وأكثر شفافية وسهولة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.
وسيتم تطوير العملة الرقمية الجديدة، المعروفة باسم DCJPY، بالشراكة مع شركة DeCurret DCP، وهي شركة تكنولوجيا مالية تابعة لمبادرة الإنترنت اليابانية ومقرها طوكيو. ويُدير بنك البريد الياباني ما يقارب 190 تريليون ين (1.29 تريليون دولار أميركي) من الودائع، فيما تُعد الحكومة اليابانية من أبرز مساهميه. ويُطرح DCJPY كخيار منظم ومدعوم بالودائع، في مواجهة العملات المستقرة التقليدية.
كيفية عمل DCJPY
سيكون DCJPY مدعومًا بنسبة 1:1، بحيث يُعادل كل ممثل رقمي، ينًا واحدًا ومغطى بالكامل بالودائع النقدية. كما سيتم ربط حسابات DCJPY الخاصة بالمودعين مباشرةً بحسابات التوفير في بنك البريد الياباني، ما يعزز من سهولة الاستخدام.
إضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من تحويل الين الياباني إلى DCJPY والعكس عبر تطبيق مخصص، مع ضمان خضوع العملة الرقمية لنظام تأمين الودائع الياباني، وهو ما يميزها عن العملات المستقرة الأخرى ويوفر حماية إضافية للمودعين.
حالات الاستخدام والفوائد
يتوقع البنك أن تُسهم العملة الجديدة في التسوية الفورية للأوراق المالية الرقمية والأصول القائمة على تقنية بلوكتشين، مع تقليص تكاليف المعاملات مقارنة بالأنظمة التقليدية. كما يخطط بحلول نهاية السنة المالية 2026 لتوسيع نطاق الاستخدام، بما يسمح للعملاء بشراء أصول متنوعة تشمل: الأصول الصغيرة مثل العقارات وسندات الشركات، الأصول غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ومنتجات مالية رقمية أخرى.
هذا ويرى البنك أن الحكومات المحلية يمكن أن تستفيد من DCJPY لتوزيع الإعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية بسرعة وكفاءة، مما قد يُسرّع من اعتماد العملة الرقمية على نطاق واسع.
وفي تعليق على المشروع، قال أحد مسؤولي بنك البريد الياباني: “سنتمكن من توفير وسيلة دفع جديدة تُسهم في تطوير السوق وتعزيز الابتكار المالي.
التكامل مع تقنية بلوكتشين
إلى ذلك، سيعتمد الين الرقمي الجديد على تقنية بلوكتشين لضمان مستويات عالية من الأمان والشفافية، إلى جانب إتاحة التسوية الفورية للمعاملات. ويضع هذا التوجه بنك البريد الياباني في مقدمة المشهد الرقمي المتنامي داخل البلاد.
ويُتيح الجدول الزمني الممتد حتى عام 2026 للبنك تطوير البنية التحتية اللازمة والحصول على الموافقات التنظيمية، تمهيدًا لإطلاق ما يُتوقع أن يكون واحدًا من أكبر برامج الإيداع الرقمي في العالم من حيث حجم العملاء وقيمة الأصول المدعومة.
