تحقيق جديد يستهدف “روبن هود” بسبب مزاعم تسويق مضلل للعملات الرقمية
تواجه منصة التداول “روبن هود” ضغوطًا تنظيمية متزايدة، إذ أصبحت مجددًا تحت مجهر الجهات الرقابية، وهذه المرة من قبل مكتب المدعي العام في فلوريدا، وذلك بعد أيام فقط من فتح تحقيق منفصل من قبل سلطات أوروبية.
ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الخميس، أطلق مكتب المدعي العام في فلوريدا تحقيقًا رسميًا بشأن أعمال روبن هود في مجال العملات الرقمية. وتركز التحقيقات على مزاعم باستخدام أساليب تسويقية مضللة، تتعلق بتكاليف التداول على المنصة، وتحديدًا الادعاء بأنها “الطريقة الأقل تكلفة لشراء العملات الرقمية”، وهو ما اعتبره المدّعون “ترويجًا زائفًا”.
من أبرز النقاط التي سلّطت السلطات الضوء عليها نموذج الدفع مقابل تدفق الطلبات (PFOF) الذي تتبعه روبن هود. وبدلًا من فرض رسوم مباشرة على المستخدمين، تقوم المنصة بتوجيه أوامر التداول إلى صناع سوق خارجيين يدفعون لها مقابل تنفيذ هذه الصفقات. وعلى الرغم من أن هذا النموذج يمنح المستخدمين تجربة تداول بلا عمولة ظاهريًا، إلا أن مكتب المدعي العام يرى أنه قد يؤدي إلى تنفيذ الأوامر بأسعار أقل ملاءمة للعملاء، ما يجعل التكلفة النهائية أعلى مقارنة بمنصات تقدم تسعيرًا أكثر شفافية.
وفي هذا السياق، صرّح المدعي العام جيمس أوثماير قائلاً: “لطالما زعمت روبن هود أنها تقدم أفضل صفقة، لكننا نعتقد أن هذه التصريحات كانت مضللة”. وأكد أن المستثمرين يستحقون الشفافية الكاملة عند التعامل مع الأصول الرقمية، محذرًا من تداعيات التسويق غير الدقيق في هذا القطاع الحساس.
كما أشار أوثماير إلى أن العملات الرقمية تُعد عنصرًا حيويًا في مستقبل فلوريدا المالي، معتبرًا أن إجراءات الإنفاذ التي تقوم بها الولاية تتماشى مع التوجهات الفيدرالية الجديدة، لا سيما مع سياسات الرئيس ترامب الرامية إلى تعزيز سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وفي إطار التحقيق الجاري، أصدر مكتب المدعي العام أمر استدعاء رسمي يلزم روبن هود بتسليم مواد تسويقية، وبيانات تسعير، وإفصاحات موجهة للمستخدمين، وسجلات داخلية تتعلق بعملياتها في فلوريدا. ومنحت الشركة مهلة حتى 31 يوليو للامتثال الكامل لهذا الطلب.
ولا تمثل هذه القضية أول تحدٍ تنظيمي تواجهه روبن هود مؤخرًا، بل تُعد ثاني ضربة رقابية في أقل من أسبوعين. ففي 7 يوليو 2025، أعلنت السلطات الأوروبية عن فتح تحقيق منفصل يتعلق بعروض الأسهم الرمزية التي تقدمها المنصة، وذلك عقب ردود فعل غاضبة من شركات كبرى مثل OpenAI، والتي نفت السماح لروبن هود بتسويق أسهمها بهذه الطريقة.
ورغم ذلك، دافع الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، فلاد تينيف، عن نموذج الترميز المعتمد في المنصة، مؤكدًا أنه يُعزز الوصول إلى الأسواق الخاصة ويوفر فرصًا جديدة للمستثمرين الأفراد. كما أشار إلى التزام الشركة بأفضل ممارسات الامتثال، لافتًا إلى وجود محادثات مفتوحة مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها بهدف توسيع نطاق خدمات المنصة.
لكن، وبالرغم من هذا الدفاع العلني، فإن تزايد الضغط التنظيمي قد يُشكّل عائقًا أمام خطط روبن هود التوسعية، خاصةً في سوق العملات الرقمية الذي يواجه تقلبات متسارعة وتشريعات متغيرة باستمرار. وبينما تسعى الشركة للتمدد عالميًا، سيكون عليها التعامل مع واقع جديد عنوانه “الشفافية والمحاسبة أولًا”.
