حكم قضائي يُمكّن “سيليوس” من متابعة دعواها ضد “تيذر”
سمح قاضي الإفلاس في نيويورك لشركة “سيليوس” بالمضي قدمًا في معظم دعواها القضائية التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار ضد شركة “تيذر”، مُصدِّرة العملة المستقرة USDT. ويُتيح هذا القرار لـ”سيليوس” متابعة ادعاءاتها بأن “تيذر” قامت بتصفية ضماناتها من البيتكوين بشكل غير سليم.
وكانت “سيليوس” قد رفعت الدعوى ضد “تيذر” في أغسطس 2024، زاعمةً أن الأخيرة أجرت عملية بيع سريعة لضماناتها، والتي بلغت 39,542 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها السوقية حينها بحوالي 4.3 مليار دولار، وذلك قبل انتهاء فترة الانتظار المتفق عليها والبالغة 10 ساعات، وفقًا لما ورد في وثيقة قضائية قُدّمت يوم الإثنين.
ويُذكر أن “سيليوس” حصلت على قروض من “تيذر” مقابل ضمانات من العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين. وفي عام 2022، كانت “تيذر” قد قدّمت عدة طلبات للحصول على ضمانات إضافية من “سيليوس” بهدف تغطية القروض الممنوحة.
وفي هذا السياق، كتب القاضي مارتن غلين، المشرف على ملف الإفلاس، أن الإذن الشفهي المزعوم الذي منحه ألكسندر ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “سيليوس”، لتصفية الضمانات “غير كافٍ” قانونيًا. كما أشار القاضي إلى أن تجاوز فترة الانتظار المحددة بعشر ساعات، والمبيّنة في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، قد يُعد خرقًا للعقد.
في المقابل، نفت شركة “تيذر” أي مخالفات عند رفع الدعوى العام الماضي، حيث جاء في بيانها آنذاك: “هذه الدعوى القضائية الباطلة ضد “تيذر” تُثبت المثل القائل: لا يمضي عمل صالح دون عقاب”.
وأضافت الشركة: “بدلًا من الاعتراف بصحة الاتفاقية الموقعة منذ سنوات قبل إفلاس “سيليوس”، تحاول هذه الدعوى بشكل غير مبرر تحميل “تيذر” مسؤولية سوء الإدارة والفشل الداخلي لشركة “سيليوس”.
وفي تطور مرتبط، أصدر القاضي يوم الإثنين قرارًا برفض تهمة واحدة (الرابعة) من التهم المدرجة في الدعوى، لصالح “تيذر”، ولكن دون تحيّز. وتزعم هذه التهمة أن Tether انتهكت واجبها القانوني المتمثل في “حسن النية والتعامل العادل” بموجب قانون جزر فيرجن البريطانية. ويُشير رفض الدعوى “دون تحيّز” إلى أنه لا يزال بإمكان فريق “سيليوس” القانوني تعديل الدعوى وإعادة تقديمها لاحقًا إذا قدّموا أدلة كافية تدعم الاتهام.
تجدر الإشارة إلى أن “سيليوس” أعلنت إفلاسها في عام 2022 بعد اكتشاف فجوة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية. وقد خرجت من الإفلاس في نوفمبر 2023، عقب موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة شاملة للشركة.
