توافق تنظيمي أميركي أوروبي لتشكيل سياسة موحدة للأصول الرقمية

عززت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنسيقها بشأن تنظيم الأصول الرقمية، مشيرةً إلى وجود توافق ملحوظ حول قواعد تنظيم العملات الرقمية والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهو ما يُتوقّع أن ينعكس على تشكيل السوق المالية العالمية مستقبلًا.
ويأتي هذا التوافق في وقت تتكثف فيه الرقابة العابرة للحدود على سوق العملات الرقمية، إذ أظهرت كل من أميركا والاتحاد الأوروبي رغبة متزايدة في توحيد جهود التنظيم والرقابة. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 1 يوليو، اجتمع ممثلو الجهات التنظيمية المالية من الطرفين في المنتدى التنظيمي المالي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك خلال يومي 24 و25 يونيو في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقشوا أولوياتهم المشتركة في تنظيم العملات الرقمية، المدفوعات الرقمية، والابتكار المالي.

في هذا السياق، أوضحت وزارة الخزانة أن “المشاركين واصلوا تبادل وجهات النظر حول مسائل التمويل الرقمي”. وقدّم ممثلو الاتحاد الأوروبي تحديثًا بشأن تطبيق لائحة تنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، مشددين على أهمية دور مجلس الاستقرار المالي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، والأنشطة والأسواق المرتبطة بها. كما ناقش الوفد الأوروبي التطور المستمر لليورو الرقمي.
في المقابل، قدّم المشاركون من الولايات المتحدة رؤية حول أولويات السياسة التنظيمية الأميركية المتعلقة بالأصول الرقمية، وسلّطوا الضوء على جهود الجهات المعنية، مثل فريق عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المختص بالعملات الرقمية، في متابعة التطورات وتنفيذ السياسات.
وقد ترأست كل من المفوضية الأوروبية ووزارة الخزانة الأميركية المحادثات بشكل مشترك، حيث تضمّن الاجتماع تحديثًا منسّقًا بشأن الإجراءات التنظيمية الرئيسية في كلا الطرفين. وعلى الرغم من شمول جدول الأعمال لمواضيع مالية متعددة، إلا أن الأصول الرقمية تصدّرت المداولات المتعلقة بالتمويل الرقمي والمدفوعات.

وبالإضافة إلى مناقشة تنظيم العملات الرقمية، أشارت وزارة الخزانة إلى أن “المشاركين ناقشوا كذلك الجهود الجارية لتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود”، لا سيما ضمن إطار خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات الدولية. كما عرض الاتحاد الأوروبي تقدمه بشأن قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)، في حين قدّمت الجهات الأميركية تحديثات حول أمن الفضاء السيبراني وتعزيز ضمانات البنية التحتية الرقمية.
ورغم استمرار تحفظات الجهات التنظيمية حول المخاطر النظامية المرتبطة بالعملات الرقمية، خصوصًا ما يتعلّق بتقلبات التقييم وضعف الامتثال التنظيمي، فقد أظهر المنتدى أهمية تحقيق التناغم التنظيمي بين ضفتي الأطلسي. ومع استمرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير سياسات وتنفيذ أطر تنظيمية جديدة، يُجمع خبراء القطاع على أن وجود أطر عمل واضحة ومنسّقة عالميًا سيُسهم في تعزيز الابتكار، استقرار السوق، والحد من التحكيم التنظيمي الذي قد تستفيد منه بعض الجهات الفاعلة.