كوريا الجنوبية تضبط أصولًا رقمية مزيفة بقيمة 3.2 مليون دولار
صادرت الشرطة الكورية الجنوبية ما يصل إلى 4.4 مليار وون من العملات الرقمية، كانت بحوزة مجموعة من مشغّلي منصات تداول غير قانونية، والذين حققوا أرباحًا من رسوم استخدام تلك المنصات من قبل المستخدمين.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة “يونهاب” الإخبارية، داهمت السلطات عصابة يُشتبه في أنها جمعت مئات المليارات من الوون، من خلال إدارة منصة تداول عملات رقمية أجنبية بطريقة احتيالية. وأسفرت العملية عن توقيف شركتين تعملان في مجال التداول، إضافةً إلى ثلاثة مشغّلين، بتهم تتعلق بانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
وأوضحت الشرطة في بيان رسمي: “من خلال تتبع الحسابات، والأصول الافتراضية، وتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة، استعدنا ما يقارب 12.4 مليار وون من الأصول التي كانت مملوكة باسم شخص آخر من قِبل مشغّلي منصات الصرافة والشركات المرتبطة”.
وأثناء المداهمة، صادرت السلطات 3.2 مليون دولار أميركي من عملة الإيثيريوم، كانت محفوظة في محافظ عملات رقمية يسيطر عليها المشتبه بهم. وتشير التقارير إلى أن الجناة حاولوا غسل هذه الأموال، في محاولة لإخفائها عن الجهات المعنية بالتحقيق.
وبحسب ما ورد، أدارت المجموعة منصات عملات رقمية بشكل غير قانوني، حيث كانت تتلقى أموالًا من عملاء محتملين، ثم تقوم بتحويلها يدويًا عبر منصة تداول منفصلة تُعرف باسم “Nettel Pay”، وذلك على مدى السنوات الست الماضية.
وفي تأكيد على حجم النشاط غير القانوني، أعلنت السلطات أن ثلاثة صرّافين غير مرخّصين نفذوا معاملات بلغ إجماليها حوالي 943.4 مليار وون، مستخدمين أساليب احتيالية عبر منصات العملات الرقمية. ويُقدّر حجم المعاملات المتراكمة من هذه العمليات بنحو 694.5 مليون دولار أميركي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت العصابة من جمع ما يصل إلى 25.7 مليار وون (ما يعادل حوالي 18.92 مليون دولار أميركي) من خلال رسوم المنصة، ما يشير إلى أرباح ضخمة تم جنيها من أنشطة غير قانونية.
وخلال مجريات التحقيق، أكدت النيابة العامة أن جزءًا من الأموال التي تم الحصول عليها من ضحايا الاحتيال قد تم تحويله إلى منصة “Nettel Pay”، واستخدم لاحقًا في تمويل مواقع مقامرة خارجية، وهو ما دفعها إلى فتح تحقيق موسّع في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أطلق الادعاء العام في كوريا الجنوبية، في فبراير الماضي، وحدة تحقيق مشتركة متخصصة في الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. وتتألف هذه الوحدة من مدعين عامين بالتعاون مع هيئات تنظيمية مالية، أبرزها لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على أنشطة العملات الرقمية غير القانونية.
