وزارة العدل الأميركية تصادر 225 مليون دولار من USDT
أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية يوم الأربعاء عن مصادرة وحدات من عملة تيذر المستقرة (USDT) بقيمة 225.3 مليون دولار أميركي، في ما يُعدّ أكبر عملية مصادرة لعملات رقمية حتى الآن، مرتبطة بعمليات إحتيال. ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، تعود هذه الأموال إلى شبكة واسعة من عمليات إحتيال، حيث كشفت التحقيقات أن العملة الرقمية المسروقة قد تم غسلها عبر بورصة OKX، بعد أن وقع ضحيتها مستثمرون غافلون.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل أن جميع الأموال المصادرة كانت من عملة USDT، وهي العملة المستقرة التي تصدرها شركة تيذر، وتُعدّ حاليًا ثالث أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية.
وكانت تيذر قد أعلنت في عام 2023 عن فتح تحقيق في استخدام عملتها بطريقة غير مشروعة، مشيرةً حينها إلى وجود مؤشرات على ارتباط هذه الاستخدامات بالاتجار بالبشر.
وجاء في بيان لوزارة العدل الأميركية صدر يوم الأربعاء: “تزعم الشكوى أن عناوين العملات الرقمية التي احتوت على أكثر من 225.3 مليون دولار أميركي كانت جزءًا من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على تقنية البلوكتشين، نفّذت مئات الآلاف من المعاملات، واستُخدمت لإخفاء طبيعة ومصدر وإدارة وملكية العائدات الناتجة عن عمليات احتيال استثمارية في العملات الرقمية”.
كما أضافت الوزارة أن مشغلي عمليات الاحتيال قاموا بتوزيع العائدات على عدد كبير من عناوين وحسابات العملات الرقمية على شبكة البلوكتشين، وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة.
وفي اليوم ذاته، أعلن مسؤولون في نيويورك عن مصادرة 140 ألف دولار أميركي وتجميد 300 ألف دولار أخرى، ضمن قضية منفصلة تتعلق أيضًا بعملية احتيال استثماري في العملات الرقمية، تمّت عبر إعلانات مزيفة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أسفر هذا المخطط عن خسائر تجاوزت المليون دولار أمريكي، مع تحديد هوية أكثر من 300 ضحية.
من جهته، أكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، التزام الشركة الكامل بالتعاون مع الجهات التنظيمية، قائلاً: “نحن نضع معايير الامتثال في عالم الأصول الرقمية، ونقود الجهود لحماية العملات المستقرة من الاستغلال من قِبل جهات فاعلة غير شرعية”.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد أبلغت تيذر، بالتعاون مع منصة OKX، جهاز الخدمة السرية الأميركي في عام 2023 بعد أن تم تحديد أكثر من 144 حسابًا مشبوهًا على المنصة، كانت مرتبطة بمخططات احتيالية معقدة، تُعرف عادة باسم “الاحتيال الاحتيالي”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخططات، التي تعود جذورها إلى الصين، تعتمد على كسب ثقة الضحايا من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتلاعب العاطفي، لإقناعهم لاحقًا بالاستثمار في مشاريع وهمية متعلقة بالعملات الرقمية. ويعود مصطلح “الاحتيال الاحتيالي” إلى فكرة “تسمين” الضحية نفسيًا قبل الاستيلاء على أموالها.
وقد تتبعت السلطات الأميركية الحسابات الـ144 إلى عناوين IP في الفلبين، حيث كانت مسؤولة مجتمعة عن نقل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الرقمية خلال عام واحد، وهو ما وصفه مسؤولون فيدراليون بـ”غسيل أموال ضخم”، وفقًا لوثائق المحكمة.
وخلال مؤتمر صحفي خُصّص لمناقشة هذه القضية، امتنعت المسؤولة بيرو عن الرد على الأسئلة المتعلقة باحتمال تبنّي وزارة العدل نهجًا مشابهًا في التحقيق بشأن علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطاع العملات الرقمية. لكنها أشارت إلى إقرار قانون GENIUS مؤخرًا في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، موضحة أن الوزارة ستركّز حاليًا على حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال وسرقة مدخراتهم.
من جهة أخرى، تلعب عملة USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، دورًا محوريًا في عالم العملات الرقمية، إذ تُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين لتسهيل الدخول والخروج من مراكزهم الاستثمارية، ما يجعلها ركيزة أساسية لاقتصاد التشفير العالمي.
واستكمالًا لدورها الرقابي، أفادت شركة “تيذر”، التي يقع مقرها حاليًا في السلفادور، بأنها تعمل باستمرار مع جهات إنفاذ القانون، وتمكّنت حتى الآن من تجميد ما قيمته 2.7 مليار دولار من عملة USDT المرتبطة بأنشطة إجرامية، في إطار جهودها لمنع إساءة استخدام تقنيتها من قبل الجهات المجرمة.
