بريطانيا تُلزم شركات العملات الرقمية بالإبلاغ عن جميع معاملات العملاء

أعلنت الحكومة البريطانية أن شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة ستُلزَم بجمع بيانات جميع المعاملات والتحويلات التي يُجريها عملاؤها والإبلاغ عنها، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2026، في إطار جهد أوسع لتحسين الشفافية الضريبية في قطاع العملات الرقمية.
وفي بيان صادر عن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية بتاريخ 14 مايو، أوضحت أنه سيتوجب على الشركات جمع معلومات شاملة لكل معاملة، تشمل الاسم الكامل للمستخدم، وعنوانه، ورقم التعريف الضريبي، إضافة إلى تفاصيل العملة الرقمية المستخدمة والمبلغ المحوّل.
كما سيتعين على الشركات الإبلاغ عن تفاصيل الكيانات القانونية مثل الشركات، والصناديق الاستئمانية، والجمعيات الخيرية التي تتعامل عبر منصات العملات الرقمية.

وحذّرت الإدارة من أن عدم الامتثال أو تقديم معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني (نحو 398.4 دولارًا أمريكيًا) لكل مستخدم. وأضافت أنها ستوافي الشركات لاحقًا بإرشادات الامتثال للتدابير الجديدة في الوقت المناسب.
مع ذلك، شجّعت السلطات البريطانية شركات العملات الرقمية على البدء بجمع البيانات منذ الآن، لضمان جاهزيتها التامة قبل دخول القواعد حيّز التنفيذ.
وتندرج هذه القاعدة الجديدة ضمن جهود المملكة المتحدة لتبني إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإبلاغ عن الأصول الرقمية، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التبادل الضريبي بين الدول.
وتعكس هذه الخطوات توجه حكومة المملكة المتحدة نحو وضع إطار تنظيمي أكثر صرامة يدعم نمو قطاع الأصول الرقمية، مع ضمان حماية المستهلك ومكافحة الجرائم المالية.

وفي سياق متصل، قدّمت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في أواخر أبريل مشروع قانون جديد يهدف إلى إخضاع بورصات العملات الرقمية، وأمناء الحفظ، ووسطاء التداول لإشراف تنظيمي يهدف إلى مكافحة الاحتيال والتلاعب.
وقالت ريفز آنذاك: “إعلان اليوم يبعث برسالة واضحة: بريطانيا منفتحة على الأعمال، لكنها منغلقة في وجه الاحتيال، وسوء الاستخدام، وعدم الاستقرار.”

وأظهرت دراسة أجرتها هيئة السلوك المالي في نوفمبر الماضي أن 12% من البالغين في المملكة المتحدة باتوا يمتلكون عملات رقمية بحلول عام 2024، مقارنة بنسبة 4% فقط في عام 2021.

ويأتي تحرك المملكة المتحدة لدمج الأصول الرقمية ضمن إطارها المالي الحالي، على خلاف النهج المتبع في الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق العام الماضي إطارًا تنظيميًا جديدًا يُعرف باسم “ميكا” لتنظيم أسواق الأصول الرقمية.

ووفقًا لتحالف “ميكا” للعملات الرقمية، يتمثل أحد أبرز الفروقات في أن المملكة المتحدة ستسمح لمصدري العملات المستقرة الأجانب بالعمل ضمن أسواقها دون الحاجة إلى التسجيل المحلي.

كما لن تفرض المملكة حدًا أقصى لحجم تداول العملات المستقرة، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يتجه نحو فرض قيود على مصدري هذه العملات بهدف إدارة المخاطر النظامية.